الوطن| متابعات
أكد رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، خلال اجتماع موسّع عقده مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، على ضرورة أن يكون دور المصرف أكثر فاعلية في هذه المرحلة الحرجة، مشددًا على أهمية إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة تواكب التحديات الراهنة، وتسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وأوضح حماد أن ارتفاع سعر الصرف انعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للمواطنين، داعيًا المصرف إلى توجيه جهوده نحو ضبطه، ودعم القدرة الشرائية، معتبراً أن توحيد الميزانية العامة للدولة يُعد من أهم العوامل التي ستُسهم في استقرار الاقتصاد الليبي، ومطالبًا بالعمل على اعتماد ميزانية موحدة تعكس أولويات الإنفاق العام.
وأعلن حماد عن حزمة من الإصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية، شملت تحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، وإلغاء نظام المبادلة، واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات خاصة لمحطات الكهرباء، مشدداً على ضرورة تفعيل قانون المرتبات الموحد رقم (13) لسنة 2023، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوازن الأجور بين القطاعين العام والخاص.
وأشار حماد إلى أهمية دعم المشروعات الصغرى والوسطى، وتعزيز دور مصلحة الجمارك، مع تحديث مجلس التعريفة الجمركية بما يتماشى مع حماية الاقتصاد الوطني، مؤكداً على ضرورة إصلاح النظام الضريبي لتحسين الإيرادات العامة، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات، ورفع رسوم التراخيص.
وفي سياق آخر، شدد حماد على أن بناء المؤسسة العسكرية، وإنجاز المدينة العسكرية، يُعد من أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن العالم شاهد على أرض الواقع ما تم إنجازه في مدينة درنة عقب كارثة “دانيال”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا