في جلسة لمجلس الأمن الدولي، تناولت الأوضاع المتأزمة في ليبيا، جدد ممثل الصين دعوة بلاده إلى العمل الجماعي مع المجتمع الدولي من أجل دعم استقرار البلاد وتحقيق الازدهار الذي يتطلع إليه الشعب الليبي، مع التأكيد على أهمية تعزيز الجهود الدولية لدعم وقف إطلاق النار وضمان انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل كامل ومنظم.
وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن الحفاظ على الأمن في ليبيا لا يزال أولوية قصوى، لكنه حذر في الوقت نفسه من هشاشة الوضع الأمني القائم، مشددًا على أن أي احتكاك بين الجماعات المسلحة يمكن أن يهدد ما تحقق من تقدم ويقوض فرص السلام. واعتبر أن ضبط النفس ووقف جميع الأعمال الأحادية الجانب يمثلان شرطًا أساسيًا لمنع تصعيد التوتر.
وفي السياق ذاته، دعا جميع الأطراف الليبية إلى تقديم المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، والعمل من أجل استقرار البلاد بدلًا من الانخراط في صراعات تُفاقم الانقسام الداخلي. وأكد على ضرورة تمكين الدولة الليبية من تعزيز قدراتها في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، لما لهذه الظواهر من تأثير سلبي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
اقتصاديًا، سلط الممثل الصيني الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، خاصة في ظل استمرار تراجع قيمة الدينار الليبي، والانقسامات التي تحول دون تنفيذ سياسة مالية موحدة. واعتبر أن معالجة هذه التحديات تتطلب تعاونًا وطنيًا صادقًا إلى جانب دعم دولي فعّال.
كما شدد على أن الأصول الليبية التي تم الإفراج عنها مؤخراً ينبغي أن تُستخدم بحكمة، لتكون ركيزة نحو اعتماد ميزانية وطنية موحدة تضع حدًا للتشتت المالي. وأوضح أن الإدارة الرشيدة لهذه الأصول ستساهم في بناء مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطنين في المسار السياسي والاقتصادي معًا.
من جانب آخر، دعا الممثل الصيني الدول المانحة الكبرى إلى مضاعفة جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي، مؤكدًا أن الحاجة باتت ملحّة أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل تدهور الخدمات العامة والمعيشية، وازدياد أعداد المحتاجين إلى دعم إغاثي عاجل.
وأكد الدبلوماسي الصيني دعم بلاده الكامل لدور الأمم المتحدة في ليبيا، مشددًا على أن أي حل سياسي يجب أن يكون ليبيًّا خالصًا، وبعيدًا عن الإملاءات الخارجية، وذلك في إطار احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها.
واختتم كلمته بالتشديد على أهمية استمرار التنسيق بين كافة الأطراف المعنية، محذرًا من أن استمرار التأزم قد يؤدي إلى تدهور أكبر، ما لم تتحقق خطوات ملموسة نحو الأمن والتنمية.
