في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين إدارة الموارد في ليبيا، قدم رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، خلال اجتماع موسع عقده مؤخرًا مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، حزمة من المقترحات والإصلاحات المالية الطموحة. وتضمنت هذه المقترحات عدة نقاط رئيسية تسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال آليات جديدة وفعالة.
وفي صلب هذه المقترحات، شدد حماد على ضرورة إدخال إعلانات دورية وشفافة حول نشاط المؤسسة المركزي، بما في ذلك تفاصيل إنتاج النفط والتحول نحو إلغاء نظام المبادلة لتوفير المحروقات، مؤكدًا على أهمية إطلاع الرأي العام على الحقائق المالية والاقتصادية. كما اقترح استحداث آلية شفافة ودقيقة لتحديد الكميات الفعلية المطلوبة من الكهرباء والمحروقات، مع التأكيد على ضرورة مراجعة شاملة لحقوق الامتياز وقيمة الإتاوات في قطاعي الاستكشاف والإنتاج، وهما محركان أساسيان للاقتصاد الليبي.
ولمعالجة ملف الرواتب، دعا حماد إلى الإسراع في تفعيل القانون رقم (18) لسنة 2023 المتعلق بمرتبات الموظفين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، وهو ملف حيوي يمس شريحة واسعة من المواطنين. كما أكد على تفعيل دور مصلحة الجمارك في كامل التراب الليبي لضمان التحصيل الأمثل للرسوم الجمركية وتطبيق مجلس التعريفة الجمركية بما يحمي السلع الوطنية ويعزز الاقتصاد المحلي.
وفي سياق تعزيز الإيرادات العامة، طالب حماد بتطبيق إعلانات حقيقية وواقعية حول النظام الغربي القائم بهدف تحسين وزيادة الإيرادات المستهدفة ودعم الميزانية العامة للدولة. كما اقترح وضع حزمة شاملة من الإعلانات الإدارية والمالية والتشريعية التي تنظم عمل المؤسسات الاستثمارية والمطارات التابعة لوزارة المالية في الداخل والخارج، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية هذه القطاعات الهامة.
ولم يغفل حماد أهمية قطاع الاتصالات، حيث دعا إلى إعادة النظر في قيمة الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات المختلفة، بهدف تحقيق توازن بين إيرادات الدولة ودعم نمو هذا القطاع الحيوي. كما اقترح تحديد رقم ضرائب خاص بتراخيص إحداث المشروعات الجديدة بما يسهم بشكل مباشر في دعم وتمويل الميزانية العامة.
وفي مجال الاستثمار، شدد رئيس الحكومة على أهمية دراسة وتطوير التشريعات المنظمة للمؤسسة الليبية للاستثمار لتحديثها وتسهيل عملها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأخيرًا، أكد على ضرورة توحيد عمل الأجهزة الرقابية والمحاسبية في البلاد لتحقيق أعلى مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وخدمة الصالح العام.
وتعكس هذه المقترحات التي طرحها رئيس الحكومة الليبية رؤية واضحة تهدف إلى معالجة بعض التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الليبي. فالتركيز على الشفافية في إدارة الموارد، ومراجعة آليات تحديد الكميات المطلوبة من السلع الأساسية، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية، كلها خطوات ضرورية نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة. كما أن الاهتمام ببيئة الاستثمار وتحديث التشريعات المتعلقة بها يمكن أن يسهم في جذب رؤوس الأموال وتحقيق التنمية الاقتصادية. وتأتي هذه المطالب في وقت يمر فيه الاقتصاد الليبي بمرحلة تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق الاستقرار والنمو.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
