السني أمام مجلس الأمن: اقتصاد ليبيا مهدد.. والسيادة خط أحمر
قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الطاهر السني، إن ليبيا تمرّ بمرحلة دقيقة على الصعيد الاقتصادي، في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وهو ما انعكس مباشرةً على معيشة المواطن الليبي، الذي أصبح يرزح تحت أعباء يومية متزايدة.
ولفت إلى أن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل حقيقي وعاجل، سيقود إلى مزيد من الفوضى المالية، ويقوّض فرص الإصلاح، بل وقد يفتح الباب أمام موجات جديدة من الصراع.
ودعا السني كافة الأطراف المعنية، محلياً ودولياً، إلى دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى توحيد الترتيبات المالية واعتماد ميزانية عامة واحدة تنهي الانقسام وتستجيب للحاجات الأساسية للمواطنين. كما شدد على ضرورة تحييد المؤسسات السيادية عن الصراعات السياسية وعدم استغلالها كأدوات للضغط أو الابتزاز.
في الشأن الأمني، اعتبر السني أن توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية يشكّل أولوية قصوى لضمان استعادة السيادة الليبية الكاملة على كامل التراب الوطني. وأوضح أن بناء دولة القانون لا يمكن أن يتم دون حصر السلاح بيد الدولة.
وتطرّق السني إلى التحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أن غياب مؤسسة أمنية موحدة يعوق جهود مكافحة هذه الظواهر، ويفتح المجال لتهريب البشر والاتجار بالمهاجرين، ويجعل البلاد أكثر عرضة للاختراقات الخارجية.
أما في ما يخص حقوق الإنسان، فقد نفى السني أن تكون هناك سياسات ممنهجة لانتهاكها، مشيراً إلى أن أي خروقات تُسجل تبقى أعمالاً فردية يتحمل مسؤوليتها مرتكبوها، وأن مكتب النائب العام يتابع هذه القضايا بكل جدية، مؤكداً أن الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وشدّد السني على أن ليبيا ترفض بشكل قاطع أية محاولات لفرض ترتيبات تخص المهاجرين دون احترام سيادتها، مشيراً بسخرية إلى أنه “إذا كانت أوروبا ترى أن المهاجرين يعيشون في جحيم، فلتأخذهم وتمنحهم جنتها وأمانها”.
وفي ختام كلمته، حذر السني من محاولات بعض الأطراف الدولية استغلال الوضع الليبي لتمرير أجندات مشبوهة، مؤكداً أن الليبيين واعون لهذه المحاولات وأنهم سيرفضونها تماماً.
