العنوان
أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد على ضرورة إصلاح نظام الدعم في ليبيا، لكنه شدد على أن ذلك يجب أن يتم وفق شروط واضحة ومحددة تضمن الشفافية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال الجديد إن أي إصلاح في الدعم يجب أن يكون جزءاً من حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، على أن يكون هو الخطوة الأخيرة في هذه الحزمة، مشيراً إلى أن الأولوية يجب أن تُمنح لوقف الإنفاق الموازي ومعالجة الفساد في السفارات الليبية بالخارج، بالإضافة إلى إنهاء بيع النفط خارج المؤسسة الوطنية للنفط، قبل فتح ملف الدعم.
وأشار إلى أن أي خطوة نحو تعديل أو استبدال الدعم يجب أن تسبقها عملية إفصاح شاملة تتضمن تفاصيل دقيقة حول ما سيتم تنفيذه وكيفية تنفيذه، إلى جانب تقديم ضمانات واضحة بشأن التنفيذ، كما طالب ببيان صريح حول قيمة البديل النقدي المقترح ومقداره وكيفية صرفه.
وأوضح الجديد أن استبدال الدعم لا بد أن يُعرض أولاً على الرأي العام ويحظى بقبوله، وأن يتم بشكل تدريجي يمتد لسنوات، مؤكداً أن استبدال دعم المحروقات مثلاً قد يتطلب عامين للانتقال من دعم النافتة، وبعدها يمكن التفكير في دعم البنزين، وذلك لضمان عدم تأثر المواطنين سلباً وضمان نجاح العملية برمتها.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
