شهد المعبر الحدودي بين تونس وليبيا، ولا سيما معبر رأس جدير، حالة من التوتر الممتد خلال الأسابيع الماضية، ما أثر سلبًا على حركة التنقل والتبادل التجاري بين البلدين، وفقًا لتصريحات مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان. وأكد عبد الكبير في تصريحات صحفيةرصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الأزمة رافقتها إيقافات متكررة للمواطنين والسيارات، مما أثار انتقادات حقوقية وتجارياً.
وفي تطور إيجابي، تم الإفراج عن 20 سيارة تونسية كانت محتجزة في ليبيا، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المشتركة بين اللجان التونسية والليبية في طرابلس، والتي ضمت ممثلين عن الجمارك والأمن والشؤون القنصلية. وخلصت هذه الاجتماعات إلى اتفاقيات تهدف إلى تسهيل حركة العبور، ودعم التجارة البينية، وتعزيز التعاون الأمني لضبط المخالفات دون تعطيل المسارات القانونية.
أشار عبد الكبير إلى أن الاتفاقيات شملت آليات مرنة لمعالجة الاختناقات عند المعابر، لكنه نوّه بأن 20 سيارة تونسية أخرى ما تزال محتجزة بتهم مرتبطة بتهريب مواد عبر مسالك غير نظامية، بينما يُتَّهم بعض السائقين بمخالفات أمنية. وأكد أن معبر رأس جدير يظل الممر الرسمي الآمن، داعيًا إلى تسريع الإجراءات للإفراج عن السيارات المتبقية وحسم أوضاع المواطنين التونسيين المحتجزين.
من جهة أخرى، عبّر المسؤول التونسي عن تفاؤله حيال تحسن الأوضاع قريبًا، خاصة مع تطبيق بنود الاتفاقيات التي تضمنت تخفيف القيود على حركة المسافرين، وتسهيل الإجراءات الجمركية للبضائع، وتعزيز التنسيق الأمني لمكافحة التهريب دون المساس بحقوق العابرين.
مطالب حقوقية وتحديات اقتصادية
في سياق متصل، حذّر عبد الكبير من استمرار تعطيل المعبر، الذي يُعد شريانًا حيويًا للاقتصاد المحلي في مناطق الجنوب التونسي، حيث يعتمد آلاف المواطنين على التجارة العابرة للحدود كمصدر رزق رئيسي. وطالب اللجان المشتركة بالعمل على توفير خدمات لوجستية أكثر كفاءة، وتقليل حالات الاحتجاز التعسفي، مشيرًا إلى أن بعض السائقين التونسيين يقضون أسابيع في الانتظار دون محاكمة.
كما ألقى باللوم على شبكات التهريب في تفاقم الأزمة، داعيًا إلى معالجة جذرية عبر تعزيز الدور الرقابي للجانبين، مع الحفاظ على التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.
خريطة طريق نحو الحل
يأتي هذا التطور في إطار جهود متقطعة لحل الأزمات الحدودية المتكررة بين تونس وليبيا، والتي تُعزى إلى أسباب أمنية واقتصادية معقدة. ورغم الخطوات الإيجابية، يبقى التنفيذ الفعلي للاتفاقيات هو التحدي الأكبر، وفقًا للمراقبين.
ختامًا، شدد عبد الكبير على أن الحلول الدائمة تتطلب إرادة سياسية مشتركة، معربًا عن أمله في أن تشهد الأشهر القادمة انفراجًا كاملًا يعيد لمعبر رأس جدير دوره كجسر للتعاون، لا نقطة احتكاك
