النائب العام يوجه بملاحقة المتورطين في تزوير بيانات الأحوال المدنية

حث النائب العام الصديق الصور محققي واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية على المضي قدماً في تحريك الدعوى الجنائية ورفعها بشكل عاجل في مواجهة جميع المتورطين في التلاعب بسجلات الأحوال المدنية.

جاء هذا التوجيه خلال اجتماع عقده “الصور” مع المحققين المكلفين بقضايا تزوير بيانات الأحوال المدنية، وذلك حسب ما أفاد به مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وشدد “الصور” خلال الاجتماع على الأهمية القصوى لتوقيت الإجراءات المتخذة، مؤكداً على ضرورة أن تتناسب مع الواجب الوطني الملّح في الحد من الآثار السلبية لهذه الجرائم التي تمس بشكل مباشر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعموم الشعب الليبي.

وأوضح النائب العام أن الهدف الأساسي من هذه الملاحقات القانونية هو إطلاع المجتمع على الحقائق كاملة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي.

وقد استعرض “الصور” خلال الاجتماع الأهداف التفصيلية لمخطط تقصّي البيانات التي ثبتت مغايرتها للحقيقة، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات المتخذة للحد من التداعيات السلبية لعمليات التزوير على مختلف الأصعدة. كما أشار إلى النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل تمكين أعضاء النيابة العامة من الاطلاع المباشر على المجالات الإدارية الحيوية المرتبطة بالسجل المدني، وفهم وتحليل البيانات المدرجة في قاعدة مصلحة الأحوال المدنية وفق أسس ومعايير دقيقة للتحقق من سلامة السجلات.

وتناول الاجتماع كذلك المخرجات الأولية لعمليات تدقيق بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب التي شملت 160 مكتباً من مكاتب مصلحة الأحوال المدنية في مختلف أنحاء البلاد. وتم خلال الاجتماع عرض الإحصائيات التي تمكنت من التمييز بوضوح بين الأخطاء الإجرائية الخارجة عن نطاق البحث الجنائي، وتلك الحالات التي أدت بشكل مباشر إلى تسجيل معلومات غير صحيحة في السجلات.

كما تطرق النقاش إلى الجهود المبذولة في مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي، والتحقق الدقيق من توافر الشروط القانونية اللازمة للحصول على الجنسية الليبية. وتم التأكيد على ضرورة ضمان سلامة الإجراءات التي استند إليها الأجانب في الحصول على الجنسية، بما يسهم في وضع حد نهائي لأي محاولات للعبث ببيانات المواطنة.

وفي ختام الاجتماع، عرض النائب العام نتائج عملية أرشفة شاملة لـ 282.447 ملفاً تتضمن الوثائق المتعلقة بإجراءات منح الجنسية. وشدد على أن هذه الجهود تمثل خطوة جوهرية ومهمة ضمن المساعي الحثيثة التي تبذلها النيابة العامة في سبيل تنظيم قاعدة بيانات دقيقة وشفافة لسجلات الهوية الوطنية، واستعادة الثقة الكاملة في هذه السجلات الحيوية.