في سلسلة لقاءات مكثفة على هامش إحاطتها أمام مجلس الأمن، دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حنّا تيته، المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لدعم العملية السياسية في ليبيا، مؤكدةً أن “أي اتفاق سياسي لن ينجح دون دعم إقليمي ودولي متكامل.”
جاء ذلك خلال اجتماعاتها مع ممثلي دول مؤثرة، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن الدائمين (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة)، بالإضافة إلى دول جوار ليبي مثل مصر وتركيا وقطر. وركّزت النقاشات على ثلاثة محاور رئيسية: إحياء خارطة طريق برلين، واستكمال قوانين الانتخابات، ومكافحة الفساد المالي.
أوضحت تيته أن اللجنة الاستشارية الفنية المكلفة بحل الخلافات حول قوانين الانتخابات ستقدم تقريرها النهائي بنهاية أبريل، مشددةً على أن “الانتخابات البلدية والوطنية هي السبيل الوحيد لاستعادة الشرعية.” كما ناقشت مع الديبلوماسيين إمكانية إعادة تفعيل خارطة طريق برلين (2020-2021)، التي تُعد الإطار الأكثر شمولاً للحل السياسي رغم تعثّرها سابقًا.
في جانب آخر، حذّرت تيته من تفاقم الأزمات الاقتصادية بسبب انقسام الميزانية وتهريب النفط، داعيةً إلى “إنشاء هيئة مالية موحدة وشفافة.” كما استمعت إلى مخاوف مجموعة أفريقيا (الجزائر، والصومال، وغيانا، وسيراليون) من “تأثير التدخلات الأجنبية على سيادة ليبيا”، خاصة في ظل انتشار المرتزقة وتجاذبات القوى الدولية.
اختتمت تيّه جولتها بتصريح حاسم: “الحل يجب أن يكون ليبيًا بقيادة ليبيّة، ونحن نرفض أي مسار يُفرض من الخارج.” وأكدت عزمها على “التحرك بسرعة وحذر” لضمان استقرار ليبيا، معربةً عن أملها في أن تُترجم هذه اللقاءات إلى دعم ملموس خلال الأسابيع المقبلة
