في وقتٍ تتصاعد فيه التحذيرات من تفاقم أزمة المهاجرين غير النظاميين، لا تزال ليبيا تشهد تدفقاً متزايداً لأفواج من الراغبين في عبور البحر المتوسط إلى أوروبا، وسط غياب حلول جذرية تُنهي هذا الملف الشائك الذي يخترق الحدود المترامية ويُرهق الدولة المنقسمة.
مقابر جماعية وأمن مُنهك
كشفت تقارير محلية عن اكتشاف مقابر جماعية تحتوي على عشرات الجثث لمهاجرين، آخرها العثور على 74 جثة في الجنوب الشرقي، مما أثار موجة استنكار دولية. وتتعالى أصوات داخل ليبيا تطالب بتحركات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات، بينما تُحمِّل جهات أمنية “الجماعات الإجرامية” مسؤولية هذه الجرائم.
معضلة التوطين والرفض الشعبي
أعلن حزب “صوت الشعب” رفضه القاطع لما وصفه بـ”مشاريع توطين” مدعومة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، محذراً من “تهديد الهوية الديموغرافية”. من جهتها، نفت حكومة الوحدة الوطنية أي خطط للإبقاء على المهاجرين، لكن التقارير تكشف عن وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية، وفق إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة.
مداهمات وأوضاع مأساوية
في غرب ليبيا، داهمت قوات الأمن أحياء سكنية عشوائية، حيث عثرت على أوضاع معيشية “كارثية”، من انعدام الرعاية الصحية إلى بيع أغذية منتهية الصلاحية. وأعلنت وزارة الداخلية إغلاق هذه المواقع، مؤكدةً أن الإجراءات القانونية ستُتخذ ضد المخالفين.
الترحيل.. الحل الأمني المطروح
في سياق متصل، رحلت السلطات الليبية عشرات المهاجرين إلى دولهم عبر مطار بنينا، في إطار سياسة تقول إنها تهدف إلى “تنظيم الهجرة”. لكن مراقبين يشككون في فعالية هذه الإجراءات، خاصة مع استمرار تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية المفتوحة.
تبقى ليبيا في قلب العاصفة، بين ضغوط دولية لمعالجة أوضاع المهاجرين ورفض داخلي متزايد لتورطها في “أزمات ليست من صنعها”. ومع استمرار الانقسام السياسي، يبدو أن الحلول الجذرية ستظل بعيدة المنال.
