في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق النقد الأجنبي وضمان عدالة التسعير، أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد، عن تحديد هامش الربح لشركات ومكاتب الصرافة المرخصة بنسبة لا تتجاوز 7% من السعر الرسمي للعملة الأجنبية. جاء القرار ضمن جهود حثيثة لضبط السوق ومكافحة الممارسات غير القانونية، مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما أكده البيان الرسمي للمصرف.
وأوضح المصرف أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم (16) لسنة 2010 وتعديلاته، مشدداً على أن المكاتب المرخصة ستخضع لرقابة دورية للتأكد من التزامها بالتعليمات. كما حذر من أن أي مخالفة ستواجه عقوبات صارمة، تبدأ بغرامات مالية وقد تصل إلى إلغاء الترخيص نهائياً.
يواجه قطاع الصرافة في ليبيا تحديات كبيرة، خاصة مع انتشار المكاتب غير المرخصة بعد أحداث 2011، والتي تعمل خارج الإطار القانوني. وأشار المصرف المركزي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على “التشوهات” في سوق النقد الأجنبي، والتي تفاقمت بسبب عدم وجود رقابة فعالة في السنوات الماضية.
من جهة أخرى، أعلن المصرف عن فتح باب التقديم لتراخيص جديدة للصرافة اعتباراً من 1 مارس حتى 30 يونيو 2023، في محاولة لدمج المزيد من المكاتب ضمن الإطار النظامي. وكان محافظ المصرف، السيد ناجي محمد عيسى، قد وافق سابقاً على منح تراخيص لـ64 شركة صرافة، في خطوة لتعزيز الشفافية.
في سياق متصل، خفض المصرف سعر صرف الدينار الليبي رسمياً بنسبة 13.3%، ليصبح 5.5677 ديناراً للدولار، وهو أول تعديل منذ 2020. ومع إضافة نسبة 15% المفروضة من مجلس النواب، يصبح السعر الفعلي حوالي 6.4 دينار للدولار، بينما يستقر السوق الموازي عند 7.2 دينار.
يأتي هذا القرار في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، حيث يعاني السوق الليبي من تفاوت كبير بين الأسعار الرسمية والموازية، مما يشكل ضغطاً على المواطنين ويزيد من التضخم. ويهدف المصرف من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل الفجوة بين السعرين، وإنعاش الاقتصاد عبر تحسين سيولة النقد الأجنبي.
تبقى جهود مصرف ليبيا المركزي محل اختبار، خاصة مع استمرار تحديات السوق الموازي وعدم الاستقرار السياسي. إلا أن هذه الخطوات تعكس محاولة جادة لفرض النظام المالي، وحماية الاقتصاد من الممارسات غير المشروعة. وستكون الرقابة الصارمة والعقوبات الرادعة عاملاً حاسماً في نجاح هذه السياسات أو فشلها.
