العنوان
أصدرت محكمة استئناف البيضاء – دائرة الجنايات، حكمًا قضائيًا بإدانة ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، على خلفية قضايا تتعلق بفساد مالي وإهمال جسيم في أداء الواجبات الوظيفية.
وجاء الحكم عقب دعوى عمومية أقامتها النيابة العامة، بعد أن ثبت قيام المتهمين بمنح قروض مصرفية بالمخالفة للقواعد والضوابط المعمول بها، وتمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة، في انتهاك واضح للضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.
وقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول، مدير الفرع، بالسجن لمدة أربع سنوات وخمسة أشهر، وحرمانه من حقوقه المدنية طيلة فترة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة إضافية، بالإضافة إلى حبسه سنة وسبعة أشهر وتغريمه ثلاثة آلاف دينار، وإلزامه بدفع تعويض مالي قدره 900 ألف دينار.
كما أدانت المحكمة المتهم الرابع بالسجن لأربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة بعدها، فيما حُكم عليه وعلى المتهم السادس بالحبس تسعة أشهر، مع تغريمهما متضامنيْن مبلغ 200 ألف دينار.
وشمل الحكم كذلك معاقبة المتهمين الثاني والثالث والخامس بالسجن لأربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية طوال فترة العقوبة وسنة تليها.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود مكتب النائب العام لمكافحة الفساد المالي والإداري، وتعزيز المساءلة القانونية في المؤسسات العامة، خاصة في القطاع المصرفي الذي يُعد من ركائز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
