كشفت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حنا تيتيه، عن تحركات جديدة تقودها البعثة الأممية لإخراج ليبيا من مأزق المرحلة الانتقالية الطويلة، وذلك عبر وضع خارطة طريق شاملة تقود إلى انتخابات وطنية وتشكيل حكومة ذات شرعية شعبية واسعة.
وأكدت تيتيه في تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24، أن هذا المسار هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات المعقدة التي تعصف بالبلاد، وفي مقدمتها الانقسام السياسي والمؤسساتي الحاد بين الشرق والغرب.
وقالت تيتيه: “جميع المؤسسات الليبية، دون استثناء، تجاوزت ولاياتها الأصلية، ولم تعد تمتلك الشرعية القانونية الكافية لمواصلة إدارة الشأن العام. يجب أن يدرك المسؤولون، خاصة أولئك في مواقع القيادة، أنهم يتحملون مسؤولية مباشرة في تمكين الشعب الليبي من اختيار قياداته عبر صناديق الاقتراع”.
وفي معرض حديثها عن الخلافات الداخلية، أوضحت أن ثمة تباينات واضحة في الرؤى بين الفاعلين السياسيين في المنطقتين الشرقية والغربية، حيث يرى قادة الغرب أن الأولوية تكمن في صياغة دستور دائم وتوحيد المؤسسات، خصوصًا الهيئات المعنية بتنظيم الانتخابات، في حين يعتبر عدد من السياسيين في الشرق أن تشكيل حكومة جديدة يجب أن يسبق أي عملية انتخابية.
وأضافت أن الانتخابات لا يجب أن تُنظر إليها كهدف في حد ذاتها، بل كوسيلة لتشكيل حكومة مستقرة ذات تفويض شعبي، قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية باسم الشعب.
ولفتت المبعوثة الأممية إلى أن القيادة السياسية الحالية تعاني خللًا كبيرًا، وخاصة في المجلس الأعلى للدولة الذي يعاني من صراع داخلي على مستوى القيادة، ما انعكس سلبًا على قدرته في أداء مهامه التشريعية والسياسية.
وحول الجانب الأمني، أوضحت تيتيه أن البعثة الأممية على تواصل مستمر مع “الجيش الليبي” في الشرق، ومع حكومة الوحدة في الغرب، مشيرةً إلى أن بعض الجماعات المسلحة المؤثرة في المشهد لا ترى مصلحة لها في إجراء الانتخابات حاليًا، ما يستدعي الاستماع إلى هواجسها ومعالجتها لضمان انخراطها الإيجابي في العملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، شددت على أهمية توحيد المؤسسة الأمنية، وعلى أن تعمل هذه الجهات تحت قيادة موحدة لصالح دولة واحدة، مضيفة: “نحن مستعدون للتعاون مع الطرفين للتوصل إلى اتفاق على ميزانية موحدة تعكس الأولويات الوطنية”.
من جهة أخرى، أكدت تيتيه أن ليبيا تملك من الموارد الطبيعية والمالية والبشرية ما يؤهلها لأن تكون قوة اقتصادية في شمال إفريقيا، مشيرة إلى أن الإشكال لا يكمن في الإمكانيات، بل في سوء إدارة المال العام وغياب الحكم الرشيد.
كما دعت الدول المعنية بالملف الليبي إلى إدراك أن الوضع الحالي لا يعكس القدرات الحقيقية للبلاد، وقالت: “ليبيا يمكن أن تصبح شريكًا إقليميًا فاعلًا إذا تحقق الاستقرار السياسي، وتوفرت الإرادة الدولية الداعمة”.
وفي ختام حديثها، أكدت تيتيه أن الانتخابات تمثل ضرورة ملحة، وليس خيارًا مؤجلًا، مشيرة إلى أهمية أن يتحدث مجلس الأمن الدولي بصوت واحد لدعم خارطة الطريق الأممية. وقالت: “عندما نوحد الجهود، ونتحدث بلغة واحدة، نحد من فرص المناورات السياسية ونخلق مسارًا واضحًا نحو الاستقرار”.
