أعلن عدد من ضباط وأعضاء وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، رفضهم لما وصفوه بسيطرة عائلة الطرابلسي على الوزارة، مطالبين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بإقالة الوزير عماد الطرابلسي وتعيين بديل قادر على أداء المهام الأمنية دون استغلال للمنصب.
وأكد البيان أن وزارة الداخلية أصبحت، حسب وصفهم، “ملجأ لعائلة الطرابلسي وزمرتهم”، حيث تُدار بما يخدم المصالح الشخصية دون تحقيق أي فائدة تُذكر للمواطن الليبي.
وأضاف البيان أن الوزارة “أصبحت ساحة عبث أمني وهيمنة غير مؤسسية”، محذرين من تفاقم الوضع داخلها، إذ تحوّلت بعض الأجهزة الأمنية – بحسب البيان – إلى “ميليشيات مقنّعة”.
وأشار الضباط إلى ممارسات تعسفية في نقل العاملين داخل الوزارة، موضحين أن من يطلب نقله يتم إحالته قسرًا إلى جهاز الأمن العام الذي يديره شقيق الوزير، وأن من يحاول الخروج من هذا الجهاز يتعرّض لإيقاف الراتب والتحقيق الإداري.
واختُتم البيان بالدعوة إلى “إصلاح حقيقي” داخل وزارة الداخلية، يبدأ بإقالة الوزير الحالي وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية لضمان المهنية والحيادية في أداء مهامها.
