في خضم موجة غضب شعبي وحملة مقاطعة شعبية لمنتجاته، خرج رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، بتوضيحات حول تصريحاته المثيرة للجدل خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الليبي، دون أن يقدم اعتذارًا صريحًا عما أُسيء فهمه.
أكد الرعيض في بيان مطول نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “أخبار ليبيا 24” أنه تابع باهتمام ردود الأفعال على كلمته، معتبرًا أن النقاشات التي أثارتها “تحمل مشاعر وطنية صادقة”، لكنه لم يتراجع عن جوهر انتقاداته للسياسات الاقتصادية والتعليمية، والتي فُسرت من قبل الكثيرين على أنها اتهام للمواطن الليبي بـ”الاتكالية”.
أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، أن دعوته لإصلاح منظومة الدعم لم تهدف إلى إلغائه، بل إلى “ضمان وصوله للمستحقين”، مشيرًا إلى أن “الموارد تُهدر عبر الفساد والتهريب”. وأكد أن الإصلاح يجب أن يكون تدريجيًا، مع توفير بدائل عادلة، دون أن يحدد آليات فعلية لضمان ذلك.
ردًا على الانتقادات الموجهة لتصريحاته حول “التعليم الجامعي”، نَفى التشكيك في حق الشباب في التعليم، لكنه أعاد التأكيد على ضرورة مواءمة التخصصات مع سوق العمل، داعيًا إلى دعم التعليم الفني لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
اختتم الرعيض تصريحاته بالدعوة إلى حوار وطني شامل، ووعد بإطلالة إعلامية للإجابة عن أسئلة المواطنين. لكن يبقى السؤال: هل يكفي التوضيح لاستعادة الثقة، أم أن غياب الاعتذار سيطيل أمد الأزمة؟