في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعصف بليبيا، حذَّر الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة من تبني سياسات مالية ونقدية غير مدروسة، مؤكدًا أن العشوائية في التخطيط ستجعل المواطن الليبي هو الضحية الأولى لأي فشل.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، حيث شدد على ضرورة وضع ضوابط صارمة لتجنب الانهيار الاقتصادي.
أوضح أبوسنينة أن السياسة المالية يجب ألا تكون رد فعل للصدمات المؤقتة، بل يجب أن تهدف إلى تنمية الإيرادات السيادية دون زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود. وأضاف:
كما دعا إلى وقف السياسات المالية التوسعية التي تعتمد على الاقتراض من المصرف المركزي، معتبرًا ذلك انتهاكًا للقوانين ومهددًا للاستقرار النقدي.
انتقد الخبير الاقتصادي محاولات استخدام السياسة النقدية كبديل لإصلاح الإخفاقات المالية، مشيرًا إلى أن تخفيض قيمة العملة أو طباعة النقود دون ضوابط سيزيد من التضخم ويُفقر المواطنين. وقال:
بدلًا من ذلك، دعا إلى تبني سياسة التشديد النقدي (Deliberative Tightening) لضبط السيولة، مع تطبيق إجراءات الكبح المالي (Targeted Austerity) لخفض العجز في الموازنة.
أكد أبوسنينة أن ترشيد الإنفاق يبدأ بمراجعة أوضاع المؤسسات الكبرى، مثل: الشركة العامة للكهرباء، والمؤسسة الوطنية للنفط، وشركات الاتصالات، والموانئ والمنطقة الحرة.
وحثَّ على تقييم كفاءة الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، ومراجعة عدد العاملين، مؤكدًا أن بعض المؤسسات تُهدر الموارد دون تحقيق عوائد كافية.
اختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة محاربة الفساد وفرض الرقابة على الإنفاق، مطالبًا بـ: إقفال الحسابات الختامية للحكومة ومراجعتها بدقة، إصدار تقارير مالية شفافة تكشف الوضع الحقيقي للاقتصاد، تجريم الفساد الإداري والمالي دون تساهل.
وختم بالقول:
