هاجمت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، المراسيم التي أصدرها المجلس الرئاسي، واعتبرتها “اعتداءً صارخاً على اختصاصات السلطة التشريعية”، مؤكدة أن إصدار مثل هذه القرارات “محصور برئيس الدولة أو من يخوله الدستور بذلك، ويشترط غياب البرلمان أو حله، وهو ما لم يحدث”.
وأوضحت الحكومة أن المجلس الرئاسي لا يملك شرعية إلغاء القوانين أو تعديل درجات وأنواع المحاكم، خصوصاً المحاكم الدستورية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدد وحدة القضاء الليبي، الذي لا يزال الجهة الموحدة الوحيدة وسط انقسام باقي مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أن الرئاسي استند إلى حكم صادر عن الدائرة الدستورية بمحكمة النقض، وهي جهة “زالت عنها الولاية القضائية في مثل هذه الدعاوى”، بعد صدور قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 5 لسنة 2023، الذي نقل اختصاص الطعون الدستورية إلى الجهة المستحدثة.
وسجّلت الحكومة اعتراضها على ما وصفته بـ”انفراد” رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإصدار هذه القرارات، رغم رفعه سابقاً شعارات ترفض الأحادية في اتخاذ القرار.
واعتبرت أن المنفي تجاهل اشتراط الاتفاق السياسي بضرورة إجماع أعضاء المجلس الرئاسي لإصدار أي قرار، معتبرة أن هذه التصرفات باتت تتكرر كلما اقتربت الأطراف الليبية من توحيد المؤسسات السيادية.
وشدد البيان على أن المراسيم الثلاثة الصادرة عن المجلس الرئاسي “لا ترتب أي أثر دستوري أو قانوني، وتُعد منعدمة وباطلة”، محذّراً من “مغبة هذه الممارسات التي من شأنها عرقلة المساعي الوطنية الساعية لتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات عامة”.
وأكدت الحكومة المكلفة تمسكها بمسار سياسي جامع يمهّد الطريق لتحقيق تطلعات الليبيين في تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال، مع التشديد على عدم التهاون مع أي محاولة تمس المؤسسات الشرعية أو تزعزع استقرار الدولة.
وأصدر المجلس الرئاسي ثلاثة مراسيم، الأول يقضي بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب، والثاني يتناول انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، والثالث ينص على تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
