كشفت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية، عن ملامح إستراتيجية جديدة للبعثة تهدف إلى كسر الجمود السياسي مؤكدة أن حجر الزاوية في عمل البعثة هو “نهج اجتماعي تصاعدي” يهدف إلى إشراك الشعب الليبي بشكل مباشر في صياغة مستقبل بلاده.
وأعلنت تيتيه أنها ستعرض خارطة طريق واضحة ومفصّلة إلى مجلس الأمن الدولي في 20 أو 21 أغسطس المقبل، مشددة على أن هذه الخارطة ستستمد شرعيتها من “الإرادة الشعبية”.
نهج تصاعدي لإضفاء الشرعية
وأوضحت المبعوثة الأممية أن البعثة تسعى للوصول إلى جميع الليبيين والاستماع إليهم بنفس القدر من الاهتمام الممنوح للقيادات السياسية، مشيرة إلى الاستطلاع الذي أطلقته البعثة مؤخرًا وجمع أكثر من 15 ألف رد، بهدف فهم تطلعات وآراء الليبيين بشأن المستقبل السياسي.
وقالت تيتيه: “نريد التأكيد أن الأمم المتحدة لم تتعامل مع القضية الليبية كما لو أن نخبة تحاول فرض رؤيتها من الأعلى”.
إصلاح القانون الانتخابي وعقبات رئيسية
وأكدت تيتيه أن إصلاح قانون الانتخابات هو “شرط أساسي” لإجراء انتخابات نزيهة في البلاد، كاشفة عن اجتماعات مكثفة بين اللجنة الاستشارية للبعثة ولجنة (6+6) للتوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية.
وأوضحت تيتيه أن من أبرز التوصيات المطروحة (إلغاء ربط صلاحية الانتخابات البرلمانية بإجراء الرئاسية، وتحديد شروط مشاركة العسكريين في الانتخابات، ومعالجة مسألة المرشحين مزدوجي الجنسية، وإقرار جولة ثانية إلزامية للانتخابات الرئاسية، ورفع تمثيل المرأة إلى 30% وضمان تمثيل المكونات الثقافية).
وقالت المبعوثة إن أكبر عقبتين تعيقان الحل السياسي حاليا تكمن في غياب سياسة مالية موحدة ووجود مرتزقة أجانب على الأراضي الليبية، لافتة إلى أن غياب ميزانية موحدة للدولة يفتح الباب أمام هدر الأموال العامة ويعرقل الإصلاحات الاقتصادية.
ملف المرتزقة
ووصفت تيتيه وجود المرتزقة الأجانب بأنه “أحد أكثر الجوانب تحديًا”، مؤكدة انتشارهم في شرق البلاد وغربها، ومشيرة إلى أن البعثة تعمل مع دول الجوار والجهات الليبية الأمنية والسياسية لمعالجة هذا الملف المعقد.
المصدر: وكالة نوفا الإيطالية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
