الوطن|رصد
أصدرت الحكومة الليبية بيانًا رسميًا أكدت فيه أن ما صدر عن المجلس الرئاسي من قرارات يعتبر اعتداءً صريحًا على اختصاصات السلطة التشريعية، مشيرة إلى أن تلك القرارات، وفقًا للدستور والتشريعات النافذة، لا ترتب أي أثر قانوني وتُعد في حكم العدم.
وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي انتهى العمل به بموجب اتفاق جنيف، ولا يملك صلاحية فرض استمرار شرعيته من خلال إلغاء أنواع ودرجات المحاكم، خاصة المحاكم الدستورية، التي تندرج ضمن اختصاصات السلطة التشريعية حصراً.
وحذرت الحكومة من أن ما يقوم به المجلس الرئاسي سيتسبب في خلل وانقسام بمرفق القضاء، الذي لا يزال أحد أبرز المؤسسات الموحدة في الدولة، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تقوّض الجهود الوطنية المبذولة لتوحيد المؤسسات السيادية.
ووصفت الحكومة تصرفات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بأنها تتناقض مع الشعارات التي يرفعها برفض القرارات الأحادية، مشيرة إلى تكرار مثل هذه السلوكيات من قبله في كل مرة تقترب فيها الأطراف الليبية من تحقيق توافق بشأن توحيد مؤسسات الدولة.
كما اتهم البيان المنفي باستغلال ما منح للمجلس الرئاسي من وضع دولي مرحلي ومؤقت، لاستخدامه في تعطيل مسارات التوافق الوطني، مؤكدًا أن الحكومة ترفض أي ممارسات تمس المسار الدستوري أو تهدد وحدة المؤسسات الليبية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
