العنوان
عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها العميق إزاء التطورات السياسية الأخيرة في البلاد، مُحذّرة من مخاطر التصعيد الناتج عن الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها بعض الأطراف السياسية.
يأتي ذلك في أعقاب المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي، والتي رفضها كل من مجلس النواب والحكومة الليبية.
ودعت البعثة الأممية الأطراف السياسية والأمنية إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات قد تقوض عملية التشاور وتزيد من التوترات في هذا الوقت الحساس، مؤكدةً أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من الانقسامات والتشظي داخل المؤسسات الليبية.
وأكدت البعثة أن الحل الوحيد لتحقيق استقرار البلاد هو الالتزام بالمسار التوافقي بين جميع الأطراف السياسية، مع التركيز على إجراء مشاورات بناءة ترسي أسسًا سياسية دائمة تفضي إلى انتخابات شاملة ونزيهة.
وعبّر رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، عن رفضه القاطع للمراسيم الرئاسية، مُؤكدًا أن إصدار القوانين وتنظيم القضاء هو اختصاص حصري للمشرّع، ولا يجوز لأي جهة أخرى إصدار قوانين غير مصرح بها دستورياً.
وأضاف عقيلة أن مرسوم المجلس الرئاسي الخاص بوقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن المحكمة الدستورية العليا يُعدّ تجاوزًا لصلاحيات السلطة التشريعية.
من جانبه، عبدالله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، أبدى رفضه للمراسيم التي أصدرها رئيس المجلس محمد المنفي بشكل منفرد، مؤكدًا أنها لا تعكس موقف المجلس الرئاسي بالكامل.
واعتبر اللافي أن أي إعلان منفرد من قبل أي عضو في المجلس لا يمثل الهيئة بالكامل، ولا يُنتج أي أثر قانوني أو دستوري.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
