في وقت تواصل حكومة الوحدة منتهية الولاية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، طرح بدائل لرفع الدعم عن المحروقات، يخرج النائب في المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، بانتقادات حادة، معتبراً أن أي إجراء تقشفي سيزيد من معاناة الليبيين، في ظل غياب الإصلاح الحقيقي.
رفض السويح في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24” المقترحات الثلاثة التي قدمها الدبيبة، والتي تشمل منح دعم نقدي مباشر، أو زيادة الرواتب، أو تخصيص حصة وقود مدعم عبر بطاقات، مؤكداً أن هذه الحلول “تتجاهل الجذر الحقيقي للأزمة”، وهو الفساد وسوء إدارة الموارد.
وأوضح أن “تحويل الدعم إلى مبالغ نقدية سيفتح الباب أمام ارتفاع الأسعار، مما يفقد الزيادات قيمتها الفعلية”، مشيراً إلى أن “غياب ضمانات استمرار الدعم النقدي يجعل المواطن ضحية لتقلبات السياسة”.
ردّ السويح على حجة الحكومة بأن الدعم الحالي يشجع التهريب، قائلاً: “التهريب نتاج فشل في الرقابة، وليس ذنب المواطن”، مضيفاً أن “تطبيق القرار في مناطق دون أخرى سيفاقم الأزمة عبر التهريب الداخلي”.
ولفت إلى أن “إنفاق الحكومتين المتنافستين بلغ 224 مليار دينار عام 2023، دون محاسبة على الهدر”، معتبراً أن “تحميل المواطن تبعات الفساد غير مقبول”.
أكد السويح أن “المواطن لن يقتنع بأي إجراءات تقشفية طالما يشهد إهداراً للمال العام”، منتقداً “الرواتب الفلكية لكبار المسؤولين، والسفارات غير الضرورية”.
وختم بالقول: “لا إصلاح دون محاربة الفساد أولاً، وبناء ثقة حقيقية بين الدولة والمواطن”، معتبراً أن “الأزمات المتكررة جعلت الليبيين يشككون في كل الحلول المطروحة”.
