تشهد ليبيا هذه الأيام واحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية منذ سنوات، حيث تتصاعد حدة الجدل حول مقترحات رفع الدعم عن المحروقات التي تقدم بها رئيس الحكومة المنتهية ولاياتها عبد الحميد الدبيبة. في خضم هذا الجدل، تتصاعد الأصوات المنقسمة بين مؤيد للإصلاح الاقتصادي ورافض له، وسط تحذيرات من عواقب اجتماعية خطيرة قد تدفع البلاد إلى موجة جديدة من الاضطرابات.
طرح الدبيبة ثلاثة بدائل رئيسية لمعالجة أزمة الدعم وهي منح دعم نقدي مباشر للمواطنين بدلاً من الدعم العيني للوقود، وزيادة الرواتب لتعويض الفرق السعري المتوقعإ إضافة إلى تخصيص حصة وقود لكل مواطن عبر بطاقات إلكترونية.
لكن هذه المقترحات واجهت هجوماً شرساً من قبل العديد من الأطراف، أبرزهم عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح الذي وصفها بأنها “حلول غير مدروسة”. وقال في تصريح حاد: “كيف نزيد الرواتب والميزانية تعاني من عجز فادح؟ الحكومة تريد أن تحمل المواطن تبعات فشلها في إدارة الملف الاقتصادي”.
في الطرف المؤيد، برز صوت زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية، الذي دافع عن فكرة التحول إلى الدعم النقدي، معتبراً أنها “الخطوة الأكثر واقعية”. لكن هذا الموقف لم يجد صدى واسعاً في الشارع الليبي، حيث يتخوف المواطنون من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار.
أما في الجانب المعارض، فقد تصدر محمد الرعيض، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة التجارة، المشهد بمطالبته المثيرة للجدل بتوسيع رفع الدعم ليشمل المياه والكهرباء أيضاً. هذا الموقف كلفه غالياً، حيث شهدت شركاته الغذائية مقاطعة شعبية واسعة، في مؤشر واضح على غضب الشارع من هذه التصريحات.
في تحليل عميق للأزمة، يرى الخبير الاقتصادي أيوب الفارسي أن “المشكلة ليست في الدعم نفسه، بل في سوء إدارة الموارد وانتشار الفساد”. ويضيف: “ليبيا تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا، لكن المواطن لا يشعر بثمار هذه الثروة بسبب التسييس والصراعات”.
من جانبه، يذهب رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب أسعد زهيو إلى أبعد من ذلك، محذراً من أن “أي محاولة لرفع الدعم في هذه الظروف ستكون بمثابة صاعق لأزمة اجتماعية كبرى”. ويشير إلى أن “البرلمان لن يقر هذه الإجراءات في ظل الانقسام الحالي”.
أمام هذا المشهد المعقد، تبرز عدة سيناريوهات محتملة، وهي سيناريو الانهيار في حال تم فرض رفع الدعم دون ضمانات كافية، قد تشهد ليبيا موجة احتجاجات عارمة، وسيناريو التجميد فقد تضطر الحكومة إلى تأجيل القرار تحت ضغط الشارع والمعارضة السياسية، وسيناريو الإصلاح الشامل وهو الأصعب، ويتطلب توافقاً وطنياً على خطة إنقاذ اقتصادي حقيقية.
تبقى ليبيا أمام خيارات صعبة، لكن يتفق معظم المراقبين على أن أي حل حقيقي يجب أن يبدأ بمكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار السياسي. فبدون هذه الأسس، ستظل كل المحاولات الإصلاحية مجرد مسكنات مؤقتة لأزمة هيكلية عميقة
