العنوان-طرابلس
كشف مكتب المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية، أمس الأربعاء، تفاصيل التحقيقات في جريمة مقتل العميد علي رمضان الرياني، موضحًا أن التحقيقات أثبتت أن الجريمة جنائية بحتة ولا تحمل أي طابع سياسي أو عسكري، نافيًا بذلك ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن دافع سياسي أو عسكري وراء الحادث.
وأكد المدعي العام العسكري في بيان له أن التحقيقات مستمرة بشأن دوافع الجريمة، وأن الواقعة تندرج ضمن اختصاص النيابة العامة والقضاء العادي، إذ تم التحقيق حول ما إذا كانت صفة المجني عليه كضابط في الجيش الليبي قد تكون دافعًا للمهاجمين.
وكان العميد الرياني قد قُتل في هجوم مسلح على منزله صباح الأحد من قبل مسلحين مجهولين، حيث تمكن من قتل ثلاثة من المهاجمين، وفقًا لمصادر محلية وشهود عيان.
وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجراها النائب العام أن الدافع وراء الهجوم كان السرقة، حيث اقتحم ثلاثة جناة منزل العميد الرياني، وهددوا أفراد أسرته بالسلاح.
وأوضح بيان النيابة العامة أن الرياني دافع عن نفسه وأسرته، مما أسفر عن مقتل الجناة الثلاثة، في حين تعرّض العميد الرياني لإصابات نجم عنها وفاته.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة أمرت بالإفراج عن أفراد الأسرة الذين شاركوا في دفاعهم عن أنفسهم بعد انتهاء التحقيقات، في وقتٍ نفت فيه إدارة العمليات والأمن القضائي التابعة للشرطة القضائية أي علاقة لها أو بجهاز الشرطة بالقضية، واتهمت صفحات مأجورة بمحاولة تشويه سمعة الجهاز.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
