باشر ديوان المحاسبة الليبي والمجلس الأعلى للحسابات المغربي تنفيذ مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الرقابي وتبادل الخبرات، وذلك خلال اجتماع رسمي عقد في العاصمة المغربية الرباط، في إطار جهود مشتركة لتطوير الأداء الرقابي والارتقاء بمبادئ الشفافية والمساءلة.
وعقد فريقا العمل الفني من الجانبين اجتماعا تخصصيا تم خلاله الاتفاق على تنفيذ المذكرة في أربع مجالات رئيسية كمرحلة أولى، تشمل:
المخالفات المالية: بتبادل الخبرات حول توصيف وتسجيل المخالفات وتعزيز أدوات الإثبات القانونية.
التفتيش وأخلاقيات المهنة: من خلال اعتماد أفضل الممارسات لتعزيز النزاهة والشفافية المهنية.
العقود ومتابعة المشروعات: عبر تحسين الرقابة على العقود وتتبع مراحل تنفيذ المشروعات الكبرى.
التحول الرقمي: بتطوير نظم العمل الرقابية وتبادل الخبرات في المجال التكنولوجي والرقمنة.
وشهد اللقاء الموسع بين رئيس ديوان المحاسبة الليبي والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المغربي، مناقشة واعتماد هذه المجالات، مع الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية شاملة تتضمن جدولاً زمنياً محدداً للبدء في التطبيق العملي لبنود المذكرة.
وأكد الطرفان على أهمية هذا التعاون الثنائي في بناء أنظمة رقابة أكثر كفاءة وفعالية، مشددَين على التزامهما بالمعايير الدولية في العمل الرقابي، وتطلعهما لتوسيع هذا التعاون مستقبلاً ليشمل مجالات جديدة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ويعزز الحوكمة الرشيدة في المنطقة.
ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع فعاليات توقيع اتفاقية المقر الدائم لمنظمة الأفروساي (AFROSAI) في الرباط، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة التنسيق والتكامل بين الأجهزة العليا للرقابة في القارة الإفريقية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
