وأكدت اللجنة، في بيان لها، أن أي إجراء من هذا النوع يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرارين 1970 و1973 الصادرين في 2011، واللذين ينصان صراحة على عدم المساس بهذه الأموال.
وجاء بيان اللجنة عقب مناقشات جرت في مجلس اللوردات البريطاني يوم 28 أبريل، تناولت إمكانية استخدام الأصول الليبية المجمدة لتعويض ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، على خلفية مزاعم بتورط نظام معمر القذافي في تزويد الجماعة بأسلحة ومتفجرات خلال فترة النزاع مع بريطانيا.
وأكد رئيس اللجنة، يوسف العقوري، أن أي محاولة للتصرف في هذه الأموال تُعد اعتداءً على ثروات الشعب الليبي، ولن تُقابل إلا بالرفض والإدانة، مشدداً على أن اللجنة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأموال المجمدة وضمان عدم استغلالها تحت أي ذريعة.
وأشار العقوري إلى أن الشعب الليبي يعتبر هذه الأصول ركيزة من ركائز سيادته الوطنية، ولن يسمح بالتفريط فيها أو التفاوض بشأنها، داعياً الدول التي تحتفظ بالأموال الليبية المجمدة إلى احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، حفاظاً على العلاقات الثنائية ومصالح الشعوب.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
