العنوان
أعرب رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي، النائب يوسف العقوري، عن رفضه القاطع لأي مساعٍ من قبل المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى تحتجز الأرصدة الليبية المجمدة، تهدف إلى التصرف فيها أو الاستيلاء عليها، مؤكدًا أن هذه الأموال تمثل جزءًا من مقدرات الشعب الليبي ولا يجوز المساس بها تحت أي مبرر.
ويأتي هذا التصريح في أعقاب مناقشات جرت داخل مجلس اللوردات البريطاني بتاريخ 28 أبريل 2025، تناولت مقترحًا باستخدام جزء من الأموال الليبية المجمدة لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي، وفق ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني.
وفي بيان رسمي، شددت اللجنة على أن أي محاولة للتصرف في تلك الأصول تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتتناقض مع قراري مجلس الأمن (1970) و(1973) لسنة 2011، واللذين ينصان بوضوح على تجميد الأموال الليبية دون المساس بها إلا بموافقة السلطات الليبية الشرعية.
–بريطانيا تبحث عن فاتورة تعويض ضحايا الجيش الجمهوري على حساب ليبيا
واعتبر البيان أن أي إجراء أحادي من هذا النوع يمثل اعتداءً على السيادة الليبية وانتهاكًا لحقوق الشعب الليبي، مؤكدة أن اللجنة ستتخذ كل الإجراءات القانونية والسياسية الضرورية لحماية أموال الدولة ومنع استغلالها في غير مصلحة الليبيين.
وأوضحت اللجنة أن التصرف في الأرصدة الليبية يجب أن يكون محكومًا بموافقة ممثلي الشعب الليبي ومؤسساته الرسمية، وفي إطار يحترم السيادة الوطنية والتزامات المجتمع الدولي تجاه ليبيا.
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة أنها تتابع عن كثب أي تحركات دولية بشأن هذا الملف، محذرة من مغبة اتخاذ أي قرارات أو إجراءات أحادية تتجاهل الواقع القانوني والسياسي، أو تمس حقوق ليبيا الاقتصادية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
