قالت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب، إن قراري مجلس الأمن رقم (1970) و(1973) لسنة 2011 ينصّان على عدم المساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج، وباعتبارنا الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي نرفض أي محاولة من قبل المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى تحتجز أرصدة ليبية مجمدة، للتصرف فيها أو الاستيلاء عليها، تحت أي مزاعم أو مبررات.
أضافا في بيان، “يمثل ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ونؤكد أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة الليبية المجمدة سيُعدّ عملاً غير مقبول ومرفوض من الشعب الليبي، وباعتباره اعتداء على مقدراته الوطنية يُعد انتهاكًا خطيرًا لن يُسمح بالسكوت عنه”.
وتابعت “سنضطر إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن صيانة وحفظ أموال الليبيين وحمايتها من العبث أو الاستغلال، وهذه المسألة تُشكّل أولوية قصوى بالنسبة للشعب الليبي، ولا يمكن التنازل عنها أو التفاوض بشأنها، ونتطلع إلى أن تحترم الدول الصديقة التي تحتفظ بأرصدة ليبية مجمدة قرارات المجتمع الدولي، وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذه القضية، وذلك حرصا على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية”.
