أدانت حكومة الوحدة الوطنية ما ظهر في المقاطع المسرّبة التي تُظهر النائب إبراهيم الدرسي في ظروف احتجاز مهينة، معتبرة ما جرى جريمة تستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلًا.
واستنكر البيان الصادر عن الحكومة، صمت رئاسة مجلس النواب تجاه الحادثة، معتبرة أن هذا يُعد تخليًا عن الواجب السياسي والأخلاقي.
وفيما يلي النص الكامل:
