اصدر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بيان حول واقعة احتجاز النائب إبراهيم الدرسي.
وفيما يلي ابرز ما ورد فيه:
-ندين ونستكر ونرفض انتهاك حقوق النائب إبراهيم الدرسي.
-التسجيلات المصورة المسربة إن صحت، تُظهر تعرضه لانتهاكات جسيمة تمس كرامته وسلامته الجسدية، وتشكل خرقًا صارخًا لحقوق الإنسان وللحصانة البرلمانية المكفولة لأعضاء السلطة التشريعية.
-هذا الفعل يُعدّ تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف القانونية والدستورية، ويمثل اعتداءً مباشرًا على المؤسسات السيادية، وعلى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
-نُحمّل الجهات الخاطفة لعضو مجلس النواب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الانتهاكات.
-نطالب مجلس النواب والنائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفاف في واقعة الاعتقال وما رافقها من ممارسات مهينة وغير قانونية، وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص لمحاسبتهم وفقًا للقوانين المحلية والدولية.
-الصمت أو التهاون أمام مثل هذه الانتهاكات يفتح الباب لمزيد من التعدي على الحقوق والحريات، ويقوض أسس الدولة المدنية واحترام المؤسسات.
