أمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية؛ ومدير إدارة الصيدلة؛ ورئيس لجنة العطاء العام؛ ومسؤول لجنة العطاءات المركزية في وزارة الصحة؛ ومفوض شركة استيراد أدوية.
وبحثت النيابة العامة انتظام إجراءات استيراد صنف دوائي يستعمل في علاج الأورام من أحد مصانع الأدوية العاملة في جمهورية العراق؛ فاستوثق المحقق من مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية؛ وتحللهم من القواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها من النواحي: الفنية؛ والمالية؛ والقانونية؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبس المتهمين الخمسة على ذمة التحقيق.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
