العنوان
أصدر نائبا المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، بيانًا مشتركًا عبّرا فيه عن رفضهما لقرارات وصفاها بـ”الأحادية” نُسبت إلى المجلس الرئاسي، مؤكدَين أن مؤسسة الرئاسة تُدار وفق مبدأ المسؤولية الجماعية والإجماع بين أعضائها، كما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي.
وجاء في البيان أن ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن صدور مراسيم قيل إنها صادرة عن المجلس الرئاسي لا يعكس الموقف الجماعي للمجلس، محذرَين من خطورة هذه التجاوزات الإجرائية على مسار التوافق الوطني. وأضاف البيان أن أي قرار يُتخذ خارج إطار الإجماع بين أعضاء المجلس الثلاثة “يُعد مساسًا بشرعية مؤسسة الرئاسة وتقويضًا لروح الاتفاق السياسي”.
وأكد الكوني واللافي أن المرحلة التي تمر بها ليبيا تتطلب أقصى درجات المسؤولية والانضباط، بعيدًا عن التصرفات الانفرادية التي قد تفتح الباب أمام تصعيد سياسي أو خلل مؤسسي في ظرف دقيق تمر به البلاد. وشددا على أن المجلس الرئاسي في صورته الجماعية ملتزم بالقيام بدوره السيادي بما يخدم المصلحة الوطنية الجامعة، لا ما وصفاه بـ”التحوير السياسي للمؤسسة لخدمة أهداف آنية”.
ودعا البيان جميع المؤسسات السيادية والتشريعية والتنفيذية إلى الالتزام بحدود صلاحياتها كما وردت في الاتفاق السياسي، وتجنب أي خطوات أحادية قد تؤدي إلى تفكيك ما تبقى من التوافق، مؤكدَين أن مستقبل البلاد يمر عبر خارطة طريق وطنية تقود إلى انتخابات شاملة تعيد الشرعية عبر صناديق الاقتراع.
واختُتم البيان بالتشديد على أن باب المجلس الرئاسي لا يزال مفتوحًا أمام كل مسعى وطني يهدف إلى الحفاظ على وحدة البلاد وتثبيت أسس الدولة المدنية الديمقراطية.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
