الوطن|رصد
قال مدير منظمة ضحايا لحقوق الإنسان ناصر الهواري، إن الصورة المتداولة للنائب إبراهيم الدرسي وهو مقيد وعليه آثار تعذيب تمثل إهانة صارخة للكرامة الإنسانية، وتكشف انهيار منظومة الحقوق والحريات في ليبيا، متسائلًا: “كيف يمكن لمشهد كهذا أن يكون مقبولًا على أي مستوى قانوني أو إنساني؟”.
وأضاف الهواري أن ما يجري يعكس تآكل مؤسسات الدولة منذ سنوات، حيث أصبحت الحقوق مرتبطة بالولاءات السياسية، وأصبحت الحريات تُدار بمعايير مزدوجة، مشيرًا إلى أن الجهات التي كان من المفترض أن تحمي المواطنين أصبحت عاجزة عن كشف الحقيقة أو محاسبة المتورطين.
وأكد أن اختطاف نائب في البرلمان، في مناسبة رسمية وأمام مؤسسات أمنية، دون توفر تسجيلات أو توضيحات من الجهات الرسمية، يُعد فضيحة قانونية وأخلاقية، مطالبًا بتحقيق جاد وشفاف ومحاسبة كل من تورط في الجريمة أو تستر عليها.
وختم الهواري بالقول إن الشعب الليبي بات يشعر بانعدام الثقة في مؤسساته، مشددًا على أن الصمت والتجاهل لن يؤديا إلا إلى تعميق الأزمة وزيادة الاحتقان الشعبي.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
