محمد بويصير: غياب الوعي السياسي وجرائم تجريم العمل الجماعي يقودان ليبيا إلى التكرار والجمود

الوطن | متابعات

قال الكاتب والناشط السياسي محمد بويصير إن المجتمع الليبي يعيش اليوم حالة من إعادة استنساخ الأزمات دون أي محاولة للتعامل معها بوعي، محذراً من أن هذا التكرار دون تغيير في السلوك ورد الفعل الشعبي يقود إلى نتائج كارثية.

أوضح أن ما يجري لا يمكن فهمه من خلال الوقائع الفردية فقط، بل من زاوية اجتماعية شاملة، حيث يسود التعاطي السلبي أو اللامبالي، أو التبرير غير المنطقي، تجاه نماذج سياسية أثبتت فشلها وتكرر نفسها.

انتقد بويصير غياب دور “الانتليجنسيا”، أي الطبقة المثقفة التي يُفترض بها ترجمة تطلعات الشعوب إلى أفكار بسيطة تنمّي الوعي الجمعي. أشار إلى أن الوعي لا يعني المعرفة فقط، بل أن ترى شيئاً فتفعل شيئاً، معتبراً أن الليبيين اليوم يفتقدون هذا النوع من الوعي الفاعل.

استعرض بويصير وقائع تاريخية قال إنها تفسر ما يحدث اليوم، مشيراً إلى أن ليبيا في يونيو 1972 أوقفت 11 صحيفة ومجلة غير حكومية، وأصدرت قانوناً يجرم الحزبية ويمنع أي نشاط سياسي جماعي، حتى لو اقتصر على ثلاثة أفراد يتحدثون في السياسة.

أضاف أن هذا القانون استُخدم في إعدام ثلاثة شباب من الزاوية عام 1974 فقط لأنهم شكّلوا حزباً، واعتبر أن هذا المناخ ألغى العمل النقابي والطلابي الحر الذي كان يمثل قوة ضغط شعبية حقيقية.

أشار إلى أن نقابة اتحاد عمال النفط الليبيين برئاسة محمود سليمان المغربي كانت أول من أوقف ضخ النفط في يونيو 1967، قبل أن تتبعها نقابات في الكويت وغيرها، وأن حكومة حسين مازق حينها تبنت موقف النقابة.

ذكّر بويصير بحركة الاتحاد العام لطلبة ليبيا عام 1964، وسقوط ثلاثة شهداء في مظاهرات يناير، مؤكداً أن هذه الأدوات السياسية والنقابية تم تجريمها بشكل كامل لاحقاً.

شدد على أن الديمقراطية ليست فقط حريات عامة وحقوق إنسان، بل منظومة متكاملة من المؤسسات الوسيطة مثل الصحافة الحرة، النقابات، الجمعيات، والمراكز البحثية، التي تم إضعافها أو حظرها بالكامل في ليبيا.