أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي أن سياسة ربط الدينار الليبي بسلة من العملات الأجنبية لم تنجح في تحقيق الاستقرار النقدي أو الحد من التضخم، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الدينار يعود إلى تمويل العجوزات العامة بإنفاق يفوق الإيرادات، ما أدى إلى اختلالات هيكلية في الاقتصاد.
وأوضح أن مصرف ليبيا المركزي يمتلك أدوات كافية لمواجهة السوق الموازي، مستندًا إلى إيرادات يومية من النفط والغاز تتجاوز 100 مليون دولار، بالإضافة إلى احتياطيات نقدية قادرة على تغطية العجز لأربع سنوات، وفقًا لتصريحات رسمية.
كما شدد على أن تحرير سعر الصرف بات ضرورة ملحة لضمان الشفافية ومنع المضاربة، مؤكدًا أن السعر الحقيقي للدينار يُحدد في السوق الحر وليس الرسمي، وهو ما يتطلب إصلاحات جذرية في السياسة النقدية4.
وفي سياق تعزيز الشفافية المالية، أطلق المصرف المركزي مؤخرًا مبادرة إلكترونية جديدة لصرف المرتبات مباشرة لحسابات الموظفين، تهدف إلى تقليص الازدواجية والتلاعب، وترسيخ الولاء المؤسسي، بحسب ما أوردته مصادر محلية.
