أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الشؤون الإدارية والمالية؛ ورئيس لجنة المشتريات؛ ومدير إدارة الإيراد المحلي؛ وعضو لجنة المشتريات في بلدية طرابلس.
وتلقت النيابة العامة، بلاغاً، من جهاز الأمن الداخلي انطوى على شواهد انحراف شاب العمل المالي الموكل إلى المتهمين؛ فاستوثق المحقق من واقع تدخلهم في توريدات البلدية لفائدة عضو لجنة المشتريات؛ وتآمرهم على رفع ثمن أسعار الأصناف الواردة إلى المخازن بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 20% من سعر البيع في السوق؛ وقبولهم عَطايا مقابل تيسير صرف ثمن أصناف ورّدتها شركة مملوكة لعضو لجنة المشتريات؛ وبذلك قرر المحقق حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
