أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أن الطريق إلى الاستقرار المالي والإداري في ليبيا يمرّ عبر بوابة توحيد السلطة التنفيذية، معتبرًا أن استمرار الانقسام السياسي يعمق الفجوة الاقتصادية، ويمنع أي مسار حقيقي نحو الإصلاح وترشيد النفقات العامة.
وقال العرفي في تصريح صحفي رصدته “أخبار ليبيا 4” إن ظاهرة الصرف الموازي التي باتت سمة سائدة في المؤسسات الليبية، هي أحد أبرز إفرازات الازدواج الحكومي، مشيرًا إلى أن وجود أكثر من سلطة تنفيذية أدى إلى تكرار في الصرف، وتداخل في الاختصاصات، ما أسفر عن استنزاف ممنهج لموارد الدولة.
وأضاف: “كلما طال أمد التنازع على السلطة، كلما اتسعت دوائر الإنفاق العشوائي، وتراجعت فرص الإصلاح الحقيقي. فالدولة لا يمكن أن تُدار بميزانيتين، ولا يمكن أن تستقيم المالية العامة في ظل حكومتين تتنافسان على نفس الموارد”.
وشدد العرفي على أن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة وموحدة من شأنه أن يفتح الطريق نحو توحيد المؤسسات السيادية، بما فيها المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهي الجهات التي ظلت تعاني من الانقسام والتجاذب السياسي، ما أثر على أدائها، وفاقم من حالة الارتباك المالي.
وأوضح أن توحيد هذه المؤسسات ليس أمرًا مستحيلًا، بل يتطلب إرادة سياسية جادة، ومناخًا دستوريًا وقانونيًا يسمح بإعادة هيكلة العمل الإداري وفق مبدأ الشفافية والمساءلة، مؤكدًا أن “الدولة الموحدة هي وحدها التي تستطيع مراقبة الصرف، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد”.
ورأى العرفي أن الخلل الاقتصادي في ليبيا ليس مجرد أزمة مالية، بل هو نتاج مباشر لأزمة سياسية مزمنة، معتبرًا أن الحديث عن ترشيد الإنفاق أو مكافحة الفساد يظل بلا جدوى إن لم يُسبقه توافق وطني على سلطة تنفيذية موحدة تتحدث باسم الدولة، وتمارس مهامها على كامل التراب الليبي.
وختم حديثه بالقول: “لا نحتاج معجزات، بل نحتاج قرارًا وطنيًا شجاعًا يعيد ترتيب الأولويات، ويضع مصلحة الوطن فوق الحسابات الضيقة. عندها فقط يمكن الحديث عن خطط تنموية حقيقية، وعن دولة قادرة على النهوض، اقتصاديًا ومؤسسيًا”.
