عقد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء اجتماعًا أمنيًا، خصص لمناقشة خطة تأمين العاصمة ومتابعة أوضاع المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد وألقى فيه كلمة اتخذ فيها جملة من القرارات.
وقال المكتب الإعلامي “للوحدة”، إن الاجتماع ضم وزير الداخلية المكلف، ووكيل وزارة الدفاع في حكومته، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية آمر اللواء 444، حيث قدم الحاضرون إحاطة تفصيلية حول مراحل تنفيذ خطة تأمين العاصمة.
وأكد الدبيبة في كلمته على ضرورة إخضاع ما سماها “جميع المعسكرات والمنشآت العسكرية حصريًا لوزارة الدفاع والجيش الليبي النظامي”. وشدد على أنه “لا شرعية لأي كيان مسلح خارج هذا الإطار”، وأن “الانضباط المؤسسي هو القاعدة التي لا يُستثنى منها أحد”.
وأضاف أن “زمن الأجهزة الأمنية الموازية قد ولّى”، مشددًا على أنه “لا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة فقط”. وأشار الدبيبة إلى أن “ما تحقق على هذا الطريق يُعد إنجازًا حقيقيًا ومفصليًا، أسهم في استعادة الثقة بالدولة”، مع إدراكه في الوقت ذاته أن “العمل لا يزال يتطلب إرادة صلبة وحزمًا مستمرًا”.
وتناول الاجتماع خطة عمل اللجنة المشكلة لمتابعة أوضاع السجون، حيث طالب الدبيبة بـ”ضرورة إنهاء أي توقيف خارج إطار القانون”. وأكد أن “أي اعتداء على حقوق المواطنين أو المقيمين من خلال التوقيف غير القانوني يُعد انتهاكا لهيبة الدولة وسيُواجه بحسم”.
وقال الدبيبة إن حكومته “ستضرب بيد من حديد كل من يعرقل” ما سماه بناء الدولة “أو يمنع تمكين الجيش والشرطة من أداء مهامهم، في معركة استعادة الوطن من الفوضى إلى دولة القانون”.
وتأتي كلمة الدبيبة بعد ليلة دامية شهدتها العاصمة طرابلس في اشتباكات متفرقة بين مجموعات مسلحة مختلفة، راح ضحيتها رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي وعددا من مساعديه واقتحام مقرات الجهاز في إشارة إلى إنهاء نفوذه في العاصمة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
