أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” قراراً بإلغاء (الإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية) المعروفة بـ النواصي، من هيكل وزارة الداخلية التنظيميّ.
وألزم قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الداخلية بتوزيع عناصر الإدارة ومعداتها وإنفاذ القرار.
وفي السياق، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة قرارا بتكليف العميد مصطفى علي الوحيشي بمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي والذي كان يشغله ممثل عن جهاز الدعم والاستقرار.
وقرر الدبيبة إعادة هيكلة الجهاز الأمني والقضائي، ضمن خطة وصفت بـ”الحاسمة” لتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون.
وتضمنت القرارات نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، وإلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي للشرطة القضائية، في خطوة تركز المهام الأمنية حصرياً في يد المؤسسات النظامية.
كما شملت القرارات تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، تُمنح صلاحيات التفتيش على جميع السجون ومراكز التوقيف في مختلف المناطق. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرا تفصيليا لرئاسة الوزراء خلال أسبوع من بدء عملها، يتضمن مراجعة الإجراءات القانونية للتوقيف والاحتجاز، ومدى التزامها بأوامر النيابة العامة والقضاء.
