الوسط – قرر رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة حل «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، وهو القرار الذي رفضه الجهاز، حسب مصادر لـ«بوابة الوسط».
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 232 للعام 2025 بشأن «تعديل هيكلية وزارة الداخلية وتقرير بعض الأحكام»، الصادر أمس الثلاثاء، استحداث إدارة بالوزارة تحت اسم الإدارة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة، لها الاختصاصات المناطة بـ«جهاز الردع».
ونصت المادة الثانية على حل الجهاز «ونقل اختصاصاته إلى الإدارة المستحدثة، ونقل جميع أصولها الثابتة والمنقولة وجميع عناصرها الأمنية والإدارية إلى وزارة الداخلية».
