انتقد رئيس المجلس الأعلى لقبائل فزان علي مصباح أبو سبيحة قرار وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، باتخاذ إجراءات عاجلة ضد المنتمين لجهاز دعم الاستقرار، تشمل الإيقاف والتحفظ على الآليات التابعة له.
ووصف أبو سبيحة في تدوينة على فيسبوك القرار بأنه “خاطئ وستكون له آثار سيئة”. وناشد وزير داخلية الوحدة بـ”التراجع عنه وإصدار تعليمات بالزام منتسبي جهاز دعم الاستقرار لمساكنهم وعدم الالتحاق بأي تنظيم”.
وأضاف أبو سبيحة، أنه “عند هدوء الوضع يجب معالجة أوضاعهم بحيث لا تتضرر مصالحهم، لأنهم انتموا إلى تشكيل مشرعن من المجلس الرئاسي ولم يصدر قرار بحله أو ضمه إلى أية جهة أخرى حتى تاريخ أمس 13/5/2025”.
وتساءل: “هذا إن كنتم فعلًا تبحثون عن دولة القانون، فيجب أن تكون تصرفاتكم منذ البداية متمشية مع القانون وليس تبعًا لأهوائكم الشخصية”.
وكان الطرابلسي قد أصدر اليوم الأربعاء، قرارًا عاجلًا يحمل عنوان “دعم الاستقرار”، موجهًا إلى عدد من المناطق والوحدات الأمنية في العاصمة طرابلس يقضي بـ:
- القبض على كافة منتسبي جهاز دعم الاستقرار ضمن نطاق الاختصاص الجغرافي لكل مديرية، سواء بزي رسمي أو مدني.
- التحفظ على كافة الآليات والأسلحة والمعدات التي بحوزتهم أو المستخدمة من قبلهم، ونقلها إلى مقرات آمنة تابعة لوزارة الداخلية.
- التنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية ذات العلاقة لضمان تنفيذ المهمة بنجاح ووفق الأطر القانونية.
- موافقة الوزارة بتقارير عاجلة حول الإجراءات المتخذة، وإعداد الموقوفين عليهم، والتحقيقات المصادرة، خلال مدة أقصاها 24 ساعة.
وبحسب الوثيقة المتداولة، والتي تحمل تاريخ اليوم 14 مايو 2025، فإن القرار يشمل مناطق مصراتة، وزليتن، والخمس، والزاوية، وتاجوراء، والحي الصناعي، والنواحي الأربعة، والبراوة، وصرمان، وصبراتة، وزوارة، والعجيلات، والسهل الغربي، وبني وليد، وشرق الجبل، وغرب الجبل، ووسط الجبل، وترهونة، ومسلاتة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
