الوطن|متابعات
أعلن أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية وقوفهم الكامل إلى جانب إرادة الشعب الليبي، وأعربوا عن دعمهم الثابت والمطلق للمطالب المشروعة التي عبّر عنها المواطنون خلال المظاهرات السلمية التي اجتاحت مدن غرب البلاد، رفضًا للفساد والتقصير والانهيار المؤسسي الذي تعاني منه البلاد
هذا وتابع النواب عن كثب تطورات المشهد في العاصمة طرابلس وما رافقه من حراك شعبي، وأكدوا تضامنهم مع المواطنين في مواجهة من تنكروا لمعاناتهم وتخلوا عن أبسط واجباتهم، مشددين على أن الحق في الحياة الكريمة والأمن والعدالة يُعد استحقاقًا لا يُساوم عليه، وواجبًا دستوريًا يتحملونه أمام الله والوطن
كما طالب النواب بالاستجابة الفورية والصادقة لمطالب المتظاهرين في جميع المدن الليبية، وحمّلوا السلطة التنفيذية في المنطقة الغربية مسؤولية الفشل الذريع في إدارة الأزمة الاقتصادية والخدمية والأمنية، وما ترتب على ذلك من تفاقم معاناة الناس وتعميق حالة الانهيار العام
ودعا النواب إلى إطلاق مرحلة انتقالية عاجلة يتم خلالها تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة تتولى إدارة شؤون البلاد لفترة مؤقتة، وتُكلف بالإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة بضمانات شاملة تتيح المشاركة للجميع دون إقصاء
وأكد النواب ضرورة فتح كافة ملفات الفساد دون استثناء، ومحاسبة كل من عبث بالمال العام، واسترجاع الأموال المنهوبة، وتفعيل آليات رقابة شفافة وفعالة على الموارد والمؤسسات المالية
وشددوا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار من خلال دعم مؤسسات الدولة الشرعية، وعلى رأسها الجيش والشرطة، وإنهاء جميع مظاهر الفوضى والسلاح المنتشر خارج نطاق الدولة
كمادعا النواب إلى إطلاق حوار وطني شامل يجمع القوى الوطنية والمجتمعية من مختلف أنحاء البلاد لصياغة خارطة طريق واقعية تقود ليبيا نحو بر الأمان
وأعلن النواب، بصفتهم ممثلين شرعيين عن ناخبيهم في المنطقة الغربية، رفضهم القاطع للاستمرار في أي مسار سياسي يتجاوز إرادة الشعب الليبي ومطالبه، خاصة في هذه المرحلة المفصلية
وناشد النواب المجتمع الدولي احترام تطلعات الليبيين، ودعم التغيير الحقيقي، ورفض التعايش مع واقع الفشل والفسا وتعهد النواب باستخدام كل الوسائل الدستورية والقانونية والبرلمانية من أجل حماية حقوق المواطنين وضمان تحقيق تطلعاتهم المشروعة
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
