أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية، عن تضامنهم الكامل مع الحراك الشعبي المتصاعد في طرابلس ومدن أخرى، مشيرين إلى أن موجة الاحتجاجات الحالية تعكس عمق الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطن الليبي، نتيجة استمرار الفشل في إدارة الدولة من قبل الحكومة التنفيذية القائمة في المنطقة الغربية.
وأكد النواب في بيان صدر عنهم مساء الخميس، أن خروج المواطنين إلى الشوارع لم يكن إلا نتيجة طبيعية لحجم الإخفاقات المتراكمة، التي طالت أبسط مقومات الحياة من خدمات وكهرباء وأمن، محملين الحكومة القائمة المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المتدهور.
وطالب النواب بالإفراج الفوري عن كل من جرى اعتقالهم خلال المظاهرات الأخيرة، مؤكدين أن التعبير السلمي عن الرأي حق مشروع لا يجوز المساس به. ودعوا إلى ضرورة الانطلاق في عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تضمن إنهاء المراحل الانتقالية المتكررة وتؤسس لسلطة شرعية منتخبة.
كما شدد البيان على ضرورة دعم مؤسسات الدولة الشرعية، الأمنية والعسكرية، ورفض أي وجود مسلح خارج إطار الشرعية، داعين إلى إطلاق حوار وطني جامع، برعاية أممية، يضم كل الأطراف السياسية والاجتماعية، للاتفاق على خارطة طريق واضحة نحو الاستقرار.
في السياق ذاته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه العميق من تطورات الأوضاع في طرابلس، وخاصة بعد مقتل عدد من المدنيين نتيجة الاشتباكات المسلحة التي استخدمت فيها أسلحة ثقيلة داخل مناطق مأهولة. ودعا جميع الأطراف إلى احترام الهدنة وحماية المدنيين، والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار.
