طالب وزير الاستثمار في الحكومة الليبية، علي السعيدي القايدي، بإعادة فتح ملف مجزرة قاعدة براك الشاطئ، التي نفذتها مليشيات تابعة لحكومة الوفاق السابقة في 18 مايو 2017، مؤكداً أن هذه الجريمة لا تزال دون محاسبة قضائية.
وقال القايدي في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 إن “هذه الجريمة النكراء التي لم تتحقق فيها العدالة القضائية ستظل نقطة سوداء في تاريخ ليبيا، حتى يأخذ من وصفهم بالمليشيات الغادرة جزاءهم العادل.”
وأضاف الوزير الليبي أن “لا نزال نستذكر هذا اليوم بعيون يملؤها الأسى والحزن، بعد أن نقضت مليشيات القوة الثالثة اتفاقية وقف إطلاق النار، وهاجمت تمركزات الجيش الليبي في مناطق زلاف وقاعدة براك الشاطئ، ونفذت عمليات إعدام طالت ما يقارب 150 مدنياً وعسكرياً من مختلف مناطق ليبيا، كانوا إما من المارة على الطريق العام أو من العسكريين الملتحقين بوحداتهم.”
واستنكر القايدي “صمت المجتمعين المحلي والدولي إزاء تلك الجريمة، قائلاً “من المؤسف أن من أسماهم بالقتلة ما زالوا يمارسون حياتهم الطبيعية في مناطق خارجة عن سلطة القانون والدولة الليبية.”
كما شدد على “ثقته في الجهاز القضائي الليبي”، مشيراً إلى “ضرورة إنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة”.
وقال إن “لا زلنا نثق في نزاهة القضاء الليبي، والذي لا بد له أن ينصف الحقوق، خصوصاً أن أحداث قاعدة براك الشاطئ لم تكن مواجهة عسكرية، بل مذبحة موثقة بالفيديو، يظهر فيها مقاتلو ما يُعرف بمجالس الشورى، التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وهم ينفذون إعدامات ميدانية بحق الأسرى.”
واختتم الوزير الليبي بقوله “الجرائم لا تسقط بالتقادم، ويوم إنصاف الحقوق في ليبيا لم يعد بعيداً الضحايا الذين سقطوا في براك الشاطئ هم شهداء الوطن، وتضحياتهم لن تذهب سدى”.
