الوطن|متابعات
أكد استاذ القانون العام الدكتور “مجدي الشبعاني” أن الإشكالية في ليبيا لم تعد تقتصر على الانقسام المؤسسي أو التنازع بين الحكومات، قائلاً “بل تجاوزت ذلك إلى ما هو أعمق وأخطر: الوصاية الدولية ونقصان السيادة”.
وأضاف الشبعاني أن ليبيا عاشت طيلة السنوات الماضية تحت إدارة أممية غير معلنة، تُسيّر الأزمة ضمن إطار البند السابع، وتُنتج في كل مرة “حوارات سياسية” تُفرز أجسامًا تنفيذية وتشريعية لا تستند إلى إرادة الشعب، بل تُساهم في تدوير الأزمة ضمن حدود دولية مرسومة سلفًا.
وتابع “على مدار هذه السنوات، لم تكن مخرجات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سوى نسخ مكررة من ذات النمط: حلول ترقيعية، وأجسام توافقية، وسلطات هشّة لا تملك من الشرعية إلا ما يُمنح لها دوليًا، لا ما تكتسبه من الشعب الليبي نفسه.”
وأكد أن في أحدث تلك النماذج، برز المجلس الرئاسي الحالي كجسم توافقي، لم يُنتخب من الشعب لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة، منوها أنه جاء بترتيبات خارجية مؤقتة، وبدلًا من أن يُوحّد المؤسسات ويمهّد الطريق لإنهاء المرحلة الانتقالية، أصبح هو ذاته جزءًا من الأزمة، يُكرّس هشاشة السلطة ويعمّق الفجوة بين الدولة والسيادة.
ولفت أن الإشكالية الجوهرية هي غياب الشرعية السيادية، إذا ما جرى تدعيم رئاسة المجلس الرئاسي بتفويض شعبي مباشر من خلال الانتخابات، أو بتوافق دستوري صريح من مجلسي النواب والدولة، يستند إلى تعديل شرعي ومعلن في الإعلان الدستوري، ويُعيد تأسيس السلطة التنفيذية على قاعدة الإرادة الوطنية.
وأوضح أن العودة إلى الشعب – مصدر السلطات – ليست ترفًا سياسيًا، بل ضرورة وجودية للدولة الليبية، مؤكدا أن بدون بناء للسلطة على أسس دستورية أو انتخابية واضحة، سيظل القرار السيادي معلقًا، والشرعية منقوصة، والدولة رهينة للترضيات والتدخلات.
وقال “إن المخرج الوحيد من حالة التآكل المؤسساتي والانقسام المستمر، لا يكمن في إنتاج جولات حوار جديدة، بل في اتخاذ قرار وطني سيادي يعيد الكلمة إلى الشعب، وينهي المرحلة الانتقالية بطريقة شرعية وسلمية. وذلك لا يكون إلا عبر خارطة طريق واضحة، تُعدّل النصوص المؤقتة بما يتيح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، تحت إشراف وطني مستقل، بما يعيد تأسيس الشرعية على أساس عقد اجتماعي جديد.”
وبين أن ليبيا لن تخرج من الوصاية، ولن تستعيد قرارها السيادي، ما لم يُردّ الأمر إلى الشعب صاحب الشرعية الأصلية، وما لم تُبْنَ السلطة على دستور أو انتخاب، وما لم تُفرض الدولة لا بالتفاهمات الهشة… بل بقوة القانون.
وختم “أن اللحظة تتطلب شجاعة سياسية، وموقفًا وطنيًا، وقرارًا سياديًا يُكتب في صفحات التاريخ، لا يُضاف إلى أرشيف الحوارات المؤقتة”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
