العنوان- طرابلس
عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء الدوليين، لمناقشة التحديات المتزايدة المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية.
وشارك في الاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة، كل من سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفراء وممثلي دول: إيطاليا، بريطانيا، مالطا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، إضافة إلى القائم بالأعمال في سفارة اليابان، كما حضر الاجتماع مدير مكتب الوزير، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس مكتب المنظمات.
وأكد الطرابلسي خلال الاجتماع أن ليبيا لن تقبل بأي مشاريع تهدف إلى توطين المهاجرين داخل أراضيها، مشددًا على أن هدف بلاده هو تعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق العودة الطوعية الكريمة للمهاجرين وتنظيم سوق العمل الليبي وفقًا للاحتياجات الفعلية، وتحت مظلة القانون.
وأوضح الوزير أن وزارة الداخلية رصدت أعدادًا كبيرة من المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم بعد أن تقطعت بهم السبل، داعيًا إلى تعزيز التنسيق مع الدول الأصلية والمنظمات الدولية لتسهيل هذه العودة. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتنظيم العمالة من خلال منح إقامات تجريبية وفق احتياجات السوق.
وأعرب الطرابلسي عن انفتاح الوزارة على التعاون في مجالات التدريب والتأهيل للعناصر الأمنية العاملة في ملف الهجرة، مؤكدًا التزام ليبيا التام بمبادئ حقوق الإنسان وحماية الكرامة الإنسانية.
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى دور دولي أكثر فاعلية، خصوصًا من قبل الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود الترحيل الطوعي وتنظيم الهجرة بما يضمن الحفاظ على السيادة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
