الوطن | متابعات
أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي عن بالغ قلقها واستنكارها لحادثة اقتحام جهاز المخابرات العامة في طرابلس من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، ووصفت الحادثة بأنها “مشهد مهين ومدان” يمثل اعتداءً خطيرًا على مؤسسة سيادية وأمنية حساسة.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف يعكس حالة من الانفلات الأمني والتدهور الخطير في الوضع الأمني بالعاصمة، مشيرة إلى أن القرار فيها بات يُفرض بقوة السلاح والبلطجة بعيدًا عن المؤسسات الرسمية الشرعية.
وانتقدت اللجنة الصمت الرسمي من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، واعتبرته “تواطؤًا وتخليًا عن السيادة الليبية وتفريطًا في الأمن القومي”، وهو ما يستوجب المساءلة القانونية بحسب البيان.
وشددت اللجنة على أن جهاز المخابرات العامة هو مؤسسة وطنية سيادية لا تخضع لأي حكومة أو جهة مسلحة، داعية إلى النأي بها عن التوظيف السياسي، محذّرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد بانهيار الدولة الليبية.
واختتمت اللجنة بيانها بالمطالبة بفتح تحقيق فوري من قبل المحامي العام والنيابات المختصة لمحاسبة كافة المتورطين في هذا الاعتداء.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
