ليبيا الان

اللجنة الاستشارية تطرح 4 خيارات لحل القضايا الخلافية الرئيسة للانتخابات

مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريرًا يحدد الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية لحل القضايا الخلافية الرئيسة التي تعيق التقدم نحو الانتخابات.

يمثل هذا التقرير مشورة ليبية مقدمة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف الاستفادة منها في المراحل اللاحقة من العملية السياسية التي تيسرها البعثة لبناء توافق سياسي وتوحيد مؤسسات الدولة والمضي قدمًا نحو الانتخابات.

ويقترح التقرير توصيات وخيارات لمعالجة عدد من النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي الراهن؛ مثل الربط بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومعايير أهلية المترشحين وإلزامية إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة كشرط لإجراء الانتخابات وآلية الطعون الانتخابية وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية وحقوق التصويت لحاملي الأرقام الإدارية وتوزيع المقاعد.

ويطرح التقرير أربعة خيارات يمكن أن تشكل خارطة طريق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، وهي إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا يليها اعتماد دستور دائم أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.

واعتبرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه أن هذا التقرير يمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

وأضافت تيته أنه سيتم تحديد المسار النهائي للمضي قدمًا من خلال الحوار مع الليبيين بما يضمن مراعاة جميع وجهات النظر، مؤكدةً أنه من الضروري ألا يكون هذا المسار بقيادة ليبية فحسب بل أن يحظى أيضًا بدعم ليبي أوسع.

وقد قدمت تيتيه الملخص التنفيذي للتقرير إلى الفاعلين الليبيين في غرب وشرق البلاد وتنوي البعثة عرض مخرجات اللجنة الاستشارية على عموم الليبيين لأخذ ملاحظاتهم؛ وذلك من خلال إجراء استطلاعات رأي واستشارات لفئات أوسع بما في ذلك الأحزاب السياسية والشباب والنساء ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والوجهاء وقادة المجتمع.

وشددت على ضرورة أن تقترن الإصلاحات القانونية بالتزام سياسي حقيقي، وحثت جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة للمشاركة البناءة وبروح من التوافق مع وضع احتياجات الشعب الليبي في المقام الأول.

واقتصر دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تيسير نقاشات اللجنة الاستشارية ودعمها من الناحيتين اللوجستية والتوثيقية كما وفرت البعثة خبراء في القضايا الدستورية والانتخابية والسياسية لتقديم الدعم الفني، بما في ذلك الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في سياقات مماثلة.

وأنشأت البعثة صفحة إلكترونية تتيح للجمهور الوصول إلى مزيد من المعلومات حول توصيات اللجنة الاستشارية بما في ذلك التقرير الموجز وسيتم نشر المزيد من المعلومات حول كيفية مشاركة الجمهور خلال الأسابيع القليلة القادمة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية