في تطور جديد يعكس تصاعد المخاوف الحقوقية بشأن الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانًا شديد اللهجة انتقدت فيه ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي وقعت أثناء الاشتباكات الأخيرة بين جماعات مسلحة في المدينة.
البيان، الذي صدر الثلاثاء، وتحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه سلط الضوء على ما اعتبرته تقاعسًا واضحًا من التشكيلات المسلحة عن حماية المدنيين، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم نساء، إضافة إلى تضرر واسع في ممتلكات خاصة وسكنية. ولفتت المنظمة إلى أن أحد عناصر الشرطة لقي مصرعه خلال المواجهات، ما يعكس حجم الفوضى والانفلات الأمني.
وأبدت “هيومن رايتس ووتش” قلقها البالغ من تقارير تحدثت عن هروب أو إطلاق سراح عدد من السجناء من مراكز احتجاز تتبع جهاز “دعم الاستقرار”، محذرة من تبعات ذلك على الأمن المحلي وعلى حقوق المحتجزين أنفسهم. وطالبت المنظمة بإجراء تحقيقات شفافة وعاجلة لتحديد مصير هؤلاء الأفراد وضمان حقوقهم القانونية والقضائية.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن المساءلة يجب أن تطال جميع الأطراف دون استثناء، وشددت على ضرورة فتح تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين والمحتجزين. كما دعت إلى توفير معاملة إنسانية لكافة السجناء، ووقف أي ممارسات انتقامية قد تتعرض لها هذه الفئة الهشة.
وفي خطوة تعكس أهمية التوثيق من أجل العدالة المستقبلية، حثت “هيومن رايتس ووتش” السلطات المعنية على حماية الأدلة الموجودة في سجون منطقة أبو سليم، لضمان تقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى المحاكمة، وإنصاف الضحايا وذويهم ضمن إطار العدالة الانتقالية والمحاسبة.
