حسن الصغير: المنفي يهذي بما لا يعلم ولا يدرك

العنوان

اعتبر الناشط السياسي حسن الصغير أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يفتقر إلى الفهم الصحيح لواقع المشهد السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أنه “يهذي بما لا يعلم ولا يدرك”، مؤكدًا أن المنفي قد أُحبط بعد أن تم إفهامه بأنه قد يكون له دور أساسي وفعال في المرحلة المقبلة.

وفي معرض حديثه عن التعديل الدستوري الحادي عشر الذي صدر في نهاية عام 2018، أكد الصغير أن هذا التعديل جاء قبل اندلاع الحرب في عام 2019، والتي تلتها جولة جديدة من الحوار السياسي التي أنتجت نصوصًا جديدة واختصاصات جديدة للمجلس الرئاسي، لكن لم يكن من بينها الحق في تعيين رئيس حكومة.

وأضاف أن هذا التعديل، الذي لم يعترف به مجلس الدولة ولا فائز السراج ومجلسه حينها، كان محل رفض من قبل المنفي ذاته، الذي كان عضوًا في مجلس الدولة وصوَّت ضد هذا التعديل. وفي ذلك الوقت، أصدر المنفي بيانًا رفقة آخرين رفضًا لهذا التعديل، إلا أنه كُوفئ من السراج بتعيينه سفيرًا لدى اليونان.

وأوضح الصغير أن المنفي، منذ توليه منصب رئيس المجلس الرئاسي، لم يعلن عن هذا الحق في تعيين رئيس حكومة، بل إن تصريحاته وبياناته كانت دائمًا بعيدة عن هذا الموضوع، وهو ما يوضح أن هذا التعديل لم يكن محل قبول أو اهتمام من قبله.

ورأى الصغير أن ما حدث مؤخرًا من محاولة المنفي التمسك بهذه الصلاحية جاء بعد أن أبلغه السفير البريطاني عن قرب نهاية رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة، مما جعله يسعى للبحث عن دور له في المرحلة المقبلة، وهو أمر يبدو صعبًا عليه نظرًا لوزنه السياسي المحدود.

وأشار إلى أن التعديل الدستوري الحادي عشر سقط بفعل الحرب التي نشبت في 2019 ثم بالحوار الذي جرى في عامي 2020 و2021، مستدلًا على ذلك بوجود المنفي والدبيبة في قائمة المنافسة ذاتها في انتخابات المجلس الرئاسي.

لو كانت هناك صلاحية حقيقية للمجلس الرئاسي في تعيين رئيس الحكومة، لكانت المنافسة بين القوائم الخمسة دون أن يتضمن الأمر التنافس على منصب رئيس الحكومة، الذي كان يُترك للقائمة الفائزة لاختيار من يمثلها في هذا المنصب.

وأكد الصغير في ختام تصريحه أن هذه المناورات السياسية والمداخلات الشخصية تفتقر إلى الجدوى، وأن العديد من الشخصيات السياسية الحالية باتت تمارس “الزقاطة” بدلًا من السياسة الحقيقية، مفضلين الفهلوة على المبادرات الفعالة التي من شأنها تحقيق التقدم والإنجازات في ليبيا.