الدكتور علي بوخيرالله
عضو اللجنة الاستشارية الليبية المشكلة من قبل البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا.
السؤال 1:
طرحت اللجنة الاستشارية أربعة خيارات لحلحلة الأزمة السياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات متزامنة أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، كيف تقيّمون قابلية تنفيذ هذه الخيارات في ظل الانقسامات السياسية الحالية؟
الإجابة:
قابلية تنفيذ الخيارات مرهونة بما تقوم به البعثة الأممية من حوار مجتمعي بين الأطراف السياسية والقوى الفاعلة على الأرض.
وقد أبدى بعض أعضاء اللجنة الاستشارية قبولهم المشاركة في الحوارات المجتمعية إذا احتاجت البعثة الأممية لاستشارتهم، وتنفيذ الخيارات المطروحة لا يتم إلا بتوافق مجتمعي وسياسي ودولي.
السؤال 2:
واجهت بعض المقترحات، مثل تشكيل مجلس تأسيسي جديد، انتقادات من بعض الأطراف السياسية. كيف تتعامل اللجنة مع هذه الانتقادات، وما هي الخطوات المتخذة لضمان شمولية العملية السياسية؟
الإجابة:
أولًا، تحترم اللجنة الاستشارية جميع وجهات النظر.
ثانيًا، وضعت اللجنة الاستشارية خيار المجلس التأسيسي كخيار نهائي في حالة فشل الأطراف السياسية في الوصول إلى توافق وطني، وذلك لأن الخيارات الثلاثة الأولى تشرك الأطراف السياسية في تفكيك الأزمة السياسية.
السؤال 3:
أشارت اللجنة إلى إجراء مشاورات مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولجنة 6+6، ما مدى تأثير هذه المشاورات على صياغة المقترحات، وهل هناك توافق بين اللجنة وهذه المؤسسات؟
الإجابة:
اللجنة الاستشارية تواصلت مع المفوضية العليا للانتخابات لاستيضاح مدى قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات، والتي عللت عدم قدرتها على إجراء الانتخابات بسبب عدم قيام مجلس الوزراء بدعمها ماديًا.
وتم التواصل مع لجنة 6+6، لأنها هي اللجنة التي صاغت القوانين الانتخابية والمتمثلة في القانونين 27/28 بشأن الانتخابات، وذلك لمعالجة بعض المواد التي حالت دون تنفيذ الانتخابات.
السؤال 4:
بعد نشر التقرير، ما هي الخطوات التالية التي تعتزم اللجنة اتخاذها لضمان تنفيذ التوصيات، وكيف سيتم إشراك مختلف مكونات المجتمع الليبي في هذه العملية؟
الإجابة:
إن عملية تنفيذ التوصيات والمقترحات هي من مهام البعثة الأممية، حيث إن البعثة ستقوم بتنظيم حوارات سياسية ومجتمعية مع كافة مكونات المجتمع الليبي وبعض الأطراف الدولية، للوصول للخيار الأنسب من بين الخيارات الأربعة.
السؤال 5:
كيف ترى اللجنة خطوات مجلس النواب حاليًا في اختيار رئيس للوزراء جديد للبلاد؟ هل هذا يتماشى مع اقتراحات وتوصيات اللجنة الاستشارية؟
الإجابة:
إن عملية اختيار رئيس مجلس الوزراء هي اختصاص أصيل لمجلس النواب ومجلس الدولة وفقًا للاتفاقات السياسية والإعلان الدستوري، واحترامًا لهذا الاختصاص فإن اللجنة الاستشارية في مقترحاتها الثلاثة الأولى جعلت مهمة اختيار رئيس مجلس الوزراء للمجلسين، وفي حال عدم توافقهما تتجه البعثة إلى الخيار الرابع.
وهنا أدعو مجلس النواب إلى ضرورة بناء توافق وطني شامل قبل تكليف رئيس مجلس الوزراء، لكي تتمكن حكومته من بسط سلطتها على كامل التراب الليبي.
