شهد ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، مساء أمس، حشودًا غفيرة من المتظاهرين تنديدًا باستمرار الانسداد السياسي والانفلات الأمني، في مشهد يؤكد تصاعد الاحتقان الشعبي ضد السلطات القائمة والمؤسسات الحاكمة.
المحتجون، الذين نظموا حراكًا شعبيًا واسع النطاق، أصدروا بيانًا صريحًا اتهموا فيه حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية، والحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والمجلس الرئاسي، ومجلسي النواب والدولة، بالمسؤولية المباشرة عن تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، خاصة بعد الاشتباكات الأخيرة التي خلفت قتلى مدنيين وخسائر مادية فادحة.
وطالب البيان بحل شامل لكافة الأجسام السياسية الحالية، وتشكيل لجنة أزمة تتولى تسيير شؤون البلاد بشكل مؤقت، إلى حين التمهيد لمرحلة انتقالية تُتوج باستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. كما شدد المتظاهرون على ضرورة تحديد موعد أقصى للاستحقاقات الدستورية لا يتجاوز 25 يوليو 2026، مانحين المجلس الرئاسي مهلة لا تتعدى 24 ساعة للرد والتنفيذ.
رغم تأكيدهم على سلمية الحراك، لم يستبعد المتظاهرون اللجوء إلى العصيان المدني في حال استمرار التجاهل الرسمي، داعين كافة المدن الليبية للانضمام إلى موجة الاحتجاجات. وختم البيان بدعوة صريحة إلى توحيد الصف الوطني ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي، في مسعى لإنقاذ ليبيا من الفوضى والتفكك.
